سجل معدل التضخم في المغرب ارتفاعا خلال أبريل الماضي، بدعم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، إن التضخم، والذي يقاس بالرقم الاستدلالي للأثمان، قد ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة مع مارس الماضي.
وأوضحت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، قد ارتفعت بنسبة 0.9 بالمائة، كما ارتفعت المواد غير الأساسية بنسبة 0.2 بالمائة.
وذكرت المندوبية في تقرير أن التضخم الأساسي "الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالمية"، قد ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة على أساس شهري، و بنسبة 2.2 بالمائة على أساس سنوي.
وخلال ماي الجاري، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب تدريجياً، ليصل إلى 3.5 بالمائة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بدعم من استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان أن الاقتصاد المغربي يواصل إبداء مرونة في مواجهة الصدمات.
وكان المغرب قد خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 3.2 بالمائة، مع تأثر البلاد من مواسم الجفاف المتتالية، فضلا عن آثار الخسائر التي تكبدها بسبب جائحة كورونا، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
وكان صندوق النقد قد حث بنك المغرب المركزي، في فيفري الماضي، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية. وقال الصندوق في بيان آنذاك بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".