أشار الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، إلى نمو المبادلات التجارية بين تونس ومصر بشكل ملحوظا خلال سنة 2025، وقدّرت قيمتها بنحو 490 مليون دولار، مقابل 434،5 مليون دولار سنة 2024، أيّ بزيادة تقدّر بـ 12.8 بالمائة.

وقال بن حسين، خلال لقاء انتظم، الأربعاء، خصّص لـ "دور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة والأعمال الشاملة في إفريقيا"، إنّ الصادرات التونسية إلى مصر سجّلت ارتفاعا بنسبة 53.1 بالمائة لتبلغ 76.5 مليون دولار. بينما ظلّ الميزان التجاري في عجز كبير لفائدة مصر بحوالي 337 مليون دولار.

وتتكوّن الصادرات التونسية إلى مصر، أساسا، من مكوّنات ومعدات الكهربائيّة (الأسلاك والكابلات)، والمنتجات الكيميائية، بحوالي 70 بالمائة من إجمالي الصادرات، ممّا يعكس ضعف تنوّع العرض التصديري التونسي نحو السوق المصرية، وفق بن حسين.

وتواجه الصادرات التونسية عدّة تحديات أبرزها القيود غير الجمركية والإجراءات الادارية المرتبطة بالتسجيل لدى الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات اضافة الى ارتفاع تكاليف النقل بسبب غياب خط بحري مباشر وصعوبات التحويلات المالية والاعتراف المتبادل بالشهادات الصحية والفنية.
أمّا بخصوص الفرص التصديرية غير المستغلة فتقدر بحوالي 63،5 مليون دولار. ويبلغ اجمالي الامكانات التصديرية التونسية نحو السوق المصرية، تبعا لذلك، بحوالي 140 مليون دولار مقابل صادرات فعلية في حدود 76،5 مليون دولار فقط.

وتشمل أهمّ القطاعات الواعدة، المكوّنات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية والدوائية والمنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة على غرار زيت الزيتون المعلب والتمور ومشتقاتها.