يؤكد العديد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع السياحي البديل، ان تشجيع الاستثمار في هذا المجال الاقتصادي الواعد خاصة في الجهات الداخلية يتطلب توفير أرضية ملائمة عبر إحداث اطار تشريعي يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعتبر من بين أهم المكبلات في القطاع.
ووفق ما يبينه عدد من المستثمرين، فإن أبرز ما يعطل الاستثمار في القطاع السياحي البديل في الجهات هي البيروقراطية ومركزية القرار وطول الإجراءات الإدارية علما أن هذا النوع من المشاريع تشترك فيه في الغالب وزارة السياحة ووزارة الفلاحة فضلا عن صعوبات أخرى تتعلق خاصة بالتمويل.
سعيا لتوطيد ديناميكية القطاع، انتظمت هذا الأسبوع بمقر وزارة السياحة، جلسة عمل مشتركة تحت إشراف كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، بحضور كاتب الدولة المكلف بالمياه رضا قبوج وعدد من الإطارات السامية بالوزارتين والمؤسسات تحت الإشراف المعنية.
ودعا الوزيران إلى مزيد تطوير العمل المشترك بين هياكل الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالسياحة الريفية والفلاحيّة والسياحة المستدامة والمسؤولة التي تندرج ضمن استراتيجية وزارة السياحة في أفق سنة 2035 والعمل على خلق مواطن شغل وبعث شركات أهلية خاصة بالمناطق الداخلية.
وتمحورت الجلسة حول مجالات العمل المشترك بين الوزارتين خاصة فيما يتعلق بالتشجيع على الاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية والمواقع الفلاحيّة، ومزيد تثمين المواد الأوّليّة الطبيعية في الصّناعات التّقليديّة.

وقد تمّ الاتّفاق على وضع رزنامة عمل مشتركة لحلحلة الإشكاليات المطروحة ولدراسة كل المقترحات المقدّمة فيما يخص القوانين المتعلقة بالاستثمار لا سيما في مجال الإيواء السياحي البديل خاصة بالمناطق الفلاحية والغابية وفي مجال السياحة الصّحراويّة والايكولوجيّة، وذلك بتشريك كل الجهات المعنية.
وبالمناسبة شدّد الوزيران على أهميّة الاستثمار في الجهات لخلق الثروة من خلال مزيد تثمين المنتجات الفلاحيّة وتوظيفها في القطاع السّياحي مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الأراضي الفلاحيّة والثروات الطبيعية للبلاد.
عموما، مازال مجال الإيواء السياحي المتصل بالأنشطة البديلة والايكولوجية وما شابهها، من المسالك الواعدة والخصبة التي تنتظر الاستثمار وتكثيف المبادرات والتدخلات.
ورغم انتباه عديد الفاعلين واهتمام المؤسسات الرسمية والمدنية والدولية بأهمية الاشتغال على هذا الصنف من السياحة المتسم بمحافظته على الأنظمة البيئية والايكولوجية وتجدد الموارد، وتعدد الخطوات المقطوعة على طريق مأسسة هذا النشاط ليكون رافدا لبقية الأنشطة التقليدية، فإن الطريق لاستغلال المخزون المتاح ما تزال طويلة.
ففي تونس تتجاور المشاهد والمنظومات الإيكولوجية المختلفة من جزرية وواحية وصحراوية وغابية وغيرها في مناطق متجاورة بما يسهل عملية افتتاح أنساق جديدة من المنتوجات والخدمات.
يذكر ان السياحة الشاطئيّة تعد العماد الأساسي للقطاع السياحي الذي يمثل أكثر من 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما يوفر 400 ألف شغل قار وفق أرقام رسمية، ولكن السياحة الشاطئية هي موسميّة تشهد إقبالًا من التونسيين والأجانب في فصل الصيف تحديدًا.
وبدأ الانتباه، في الأثناء بعد الثورة خصوصا وتحديدًا في الجهات الداخليّة، إلى السياحة الأيكولوجيّة أي السياحة الخضراء التي تراعي البيئة والمياه والطاقة والعناصر الطبيعيّة. و تؤكد وزارة السياحة أن هذا النوع يأتي في إطار تنويع المنتوج السياحي، ويبيّن مسؤولون أن التفكير في هذا المنتوج بدأ منذ منتصف التسعينيات علما أن مؤسسات دولية تقدّمت بتوصيات منذ أكثر من عقدين بضرورة تنويع المنتوجات السياحية كي يتجاوز القطاع السياحي إشكالاته الموسميّة على اعتبار أن السياحة الشاطئية هي سياحة ظرفية ومحدودة المردود.