في مصر، تخطط الحكومة لإطلاق دعم بقيمة 125 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) على الخبز في السنة المالية 2024/2025، بزيادة 37% عن 2023.
وتأتي هذه الزيادة في سياق بلوغ معدل التضخم الإجمالي إلى 36% في فيفري الماضي وفقًا للمعهد القومي للإحصاء، خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية.
وبشكل أعم، سيمثل هذا المبلغ أكثر من 90% من إجمالي الدعم المقرر للأغذية والذي يتعلق أيضا بمواد غذائية أساسية أخرى مثل الأرز والسكر واللحوم والزيت النباتي.
وتشهد مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تعتمد أيضا على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى، أوضاعا خاصة على مستوى التصرف في العملة الأجنبية وإدارة المالية العمومية والميزانية ورصيد مدفوعات القطاع الخارجي.
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، يوم أمس الثلاثاء 26 مارس 2024 ان الدولة خصصت إجمالي 596 مليار جنيه مصري (12.67 مليار دولار) لبرامج الحماية الاجتماعية بما يشمل 134 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية تحديدا.
ويوفر برنامج الدعم في مصر سلعا مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون مواطن من أصل السكان الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة.
وسمحت مصر بخفض قيمة العملة في وقت سابق من مارس إلى نحو 47 جنيها مقابل الدولار بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. ووقع البلد لاحقا اتفاقية قرض موسع بقيمة ثماني مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وثبتت مصر سعر الجنيه عند نحو 31 أمام الدولار لمدة 12 شهرا. وكان تطبيق سعر الصرف أكثر مرونة أحد متطلبات صندوق النقد الدولي لتأمين القرض.
وبين معيط إن إجمالي المصروفات العامة في مصر سيصل إلى 3.9 تريليون جنيه (82.89 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من جويلية مع إيرادات متوقعة بقيمة 2.6 تريليون جنيه.