صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون عدد 09/2018 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي. وسجلت الجلسة العامة، التي حضرها وزير العدل غازي الجريبي، موافقة 127 نائبا على مشروع هذا القانون المتعلق باحداث تعاونية أعوان وزارة العدل، دون تسجيل إحتفاظ أو رفض. وأبقت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان ، على مشروع هذا القانون في صيغته الأصلية الواردة من جهة التشريع (وزارة العدل) عند احالته على الجلسة العامة للنظر فيه. ويتكون مشروع القانون من 8 فصول،وينص بالخصوص على احداث تعاونية لأعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي، تكون تحت اشراف وزير العدل، والانخراط صلبها وجوبيا. وخلال النقاش، أكد النائب الطيب المدني (كتلة حركة نداء تونس) أن مشروع هذا القانون، يساهم في تعديل الكفة بين مختلف أصناف المنضوين تحت وزارة العدل ، قائلا انه نه " يعد مكسبا هاما بالنسبة لكتاب المحاكم وجميع أعوان وزارة العدل ". ولاحظ وجود نقص واضح في العديد من المحاكم خاصة تلك المركزة بالجنوب الشرقي، على غرار محكمة تطاوين التي يعد فيها عدد القضاة أكبر من عدد كتاب المحاكم حسب المدني. من جانبه، قال النائب شفيق العيادي (كتلة الجبهة الشعبية) ، "انه يثمن مشروع القانون الذي تعكس مجهودا تضامنا وتكافليا بين أبناء مختلف الأسلاك " . أما النائب نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة) ، فقد أكد على أن الرغبة في بناء قضاء عادل ومستقل، يتطلب توفير الشروط المادية المحترمة للعاملين في المجال القضائي، مشيرا الى أن الدولة واعية بطبيعة المشاكل التي يعانيها أبناء الأسلاك القضائية.وأعرب أمله في أن تكون المرحلة المقبلة، مرحلة النظر في تحوير القانون الأساسي لكتبة المحاكم ومختلف أعوان المحاكم الاخرين.