قام 71 فريق مراقبة اقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل، خلال الأسبوع الأوّل من شهر رمضان المعظم، بـ1058 زيارة مراقبة ميدانية أسفرت عن رفع 323 مخالفة اقتصادية، وفق المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية على مستوى الإدارة الجهوية للتجارة، والانطلاق منذ اليوم الأول من شهر رمضان، بالاشتراك مع المصالح الأمنية وخاصة الحرس والشرطة البلديين، في تنفيذ عمليات مراقبة مكثفة، بالإضافة الى وضع برنامج خصوصي تم الشروع في تنفيذه مع مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.

وأوضح أنّه تم حجز 162 كغ من الموز المروّج خارج مسالك التوزيع القانونية، و1500 كغ من الطماطم الطازجة التي تم ضبطها توزع خارج المسالك القانونية بأسعار مشطة، و168 كغ من السكر، و100 كغ من السميد، و1178 علبة تبغ، كما تم حجز 146 قنطارا من الفرينة، و1،15 طن من السداري و30 كغ من السميد المدعم لدى المخابز من أجل مخالفات تتعلق بالتقليص من وزن الخبز والترفيع في الأسعار.

وأشار إلى ان عمليات المراقبة شملت بالخصوص قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء، وتعلقت المخالفات المنجرة عنها بالخصوص بالبيع بأسعار غير قانونية، أو الزيادة غير القانونية وعدم الاستظهار بفواتير الشراء، ومخالفات تتعلق بعدم احترام شفافية المعاملات التجارية ومنها بالخصوص إشهار الأسعار.

وفي سياق متصل، قال إنه تم التركيز على ضمان عملية التزويد بمختلف المواد الأساسية التي تشهد ارتفاعا في نسق الاستهلاك خلال شهر رمضان ومنها مادة السكر حيث تم تخصيص كمية استثنائية في حدود 885 طنا للجهة وتم الانطلاق في توزيعها على 3 دفعات، لافتا إلى أن الكمية العامة للتزويد تناهز 200 طن أسبوعيا دون اعتبار الكميات التي يتم توجيهها للمساحات التجارية الكبرى، وهو ما ساهم في تحسين المشهد العام في التزويد بمادة السكر، وفق تعبيره.

ولفت، في سياق متصل، الى أنه رغم المجهودات المتواصلة لتغطية أكثر ما يمكن من المناطق، فإن الإدارة لازالت تتلقى تشكيات بخصوص النقص في هذه المادة، حيث يتم التدخل الميداني من خلال توجيه كميات بصفة استثنائية للمناطق التي تشكو نقصا، مع تكثيف العمل الرقابي للتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار في المنتوجات الأساسية المدعمة.