قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته الجمعة 1 مارس 2024، ان البنوك التونسية قادرة من الناحية المبدئية على الاستجابة للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية وذلك من خلال تخصيص المدخرات اللازمة للتوقي من مخاطر الإقراض.
واكدت الوكالة ان المؤشر الأدنى لتخصيص المدخرات من الأموال الذاتية الصافية يصل حاليا في تونس الى 10بالمائة، في حين ان ذات المؤشر يناهز دوليا 7 بالمائة علما ان نسبة تغطية مخاطر الإقراض بالمدخرات الإلزامية تقدر لدى البنوك التونسية بحوالي 52 بالمائة نهاية النصف الأول.
وتمتلك البنوك التونسية، حسب تقرير فيتش رايتينغ، محافظ كبيرة فيما يشار إليه بصنف الديون التي تحتاج متابعة خاصة ورجحت الوكالة ان يتم تجميعها في قسم محاسبي موحد مشيرة الى توجهات البنك المركزي التونسي المتبعة منذ سنة 2021 فيما يتعلق بتشديد الرقابة على القروض المتعثرة أي المشكوك في استخلاصها ومتابعتها بشكل دقيق حيث بلغت نسبتها من إجمالي قروض القطاع البنكي حوالي 13.5 بالمائة في السنوات الأخيرة.
وتم التذكير بفرض البنك المركزي شروطا محددة في خصوص توزيعات أرباح البنوك في نهاية عام 2023 حفاظا على مستويات الأموال الذاتية، كما فعل في اواخر عام 2022، اذ سيقتصر الدفع على 35 بالمائة من صافي أرباح عام 2023 للبنوك وفقا لمدى تقيدها بمعايير الحذر في مادة الإقراض وملائمة الأمر مع حجم الأموال الذاتية.
يشار الى ان مخصص خسائر القروض يعد أحد أهم الآليات المستخدمة للحد من مخاطر الإقراض والحفاظ على الموارد المالية للبنوك وتعد مشكلة الاعتراف بالخسائر الناتجة عن عمليات التمويل المتوقعة وقياسها والإفصاح عنها بشكل دقيق أحد أهم المشكلات المحاسبية المطروحة في الوقت الحالي، وعلى هذا الاساس أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية والذى يعتبر نقلة محاسبية جوهرية في قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة حيث إنه يقدم منهجية جديدة على هذا المستوى يبرزها نموذج جديد مبني على التوقعات المستقبلية وهو نموذج خسائر القرض المتوقعة عوضا عن نموذج خسائر القرض المحققة.
وألقت الأزمات المالية الدولية المتواترة الضوء على العديد من أوجه القصور المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية السابقة، اذ اوضح مستخدمو البيانات المالية ان عدة معايير تتعارض مع الطريقة التي تدير بها الشرکات أعمالها ومخاطرها ومن هنا جاء مشروع اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير الذي يعتمد في قياس الأصول والالتزامات المالية على منهج مبسط بدلاً من المتطلبات المعقدة. ومما لا شك فيه أن تطبيق هذا المعيار سوف يؤثر على الأداء المالي للبنوك ونسب ملائتها المالية.