إشترك في الشروق
ليبيا ومربع الفوضى
تاريخ النشر : 14:55 - 2024/02/14
تصاعدت المخاوف في ليبيا ف ظل الفوضى الأمنية اتلي تحيط بالبلد الذي يعاني من خلافات سياسية وفوضى أمنية وغياب واضح لسلطة موحدة مع إستمرار الفشل في إجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة كما يتطلع لها الشعب الليبي منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
ويخشي البعض من تحول الفوضى الأمنية والسياسية في دول الجوار الليبي إلي تهديد جدي للأمن القومي ما يهدد بإشعال المزيد من الفوضى وهو ما يسعى الجيش الوطني الليبي لتفاديه في الوقت الحالي.
وبنظرة سريعة على دول جوار ليبيا نجد أنه من جهة الغرب الجنوبي فالسودان غارق في حرب أهلية بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وفي الجنوب نجد تشاد التي تعاني من خلافات ومناوشات مستمرة بين المجلس العسكري الإنتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي وجبهة التغيير والوفاق التشادية، ناهيك عن الفوضى الأمنية والسياسية في النيجر التي شهدت إنقلاباً عسكرياً في يوليو 2023، كل هذه التهديدات تجعل الحدود الليبية في خطر دائم وعلى صفيح ساخن.
إلى جانب التهديدات التي تحوط بالحدود الليبية، هناك تهديد جديد من جانب دولة مالي والتي تشهد خلافات سياسية وعسكرية شديدة مع ما يعرف بدولة أزواد شمال مالي حيث أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في ابريل 2012 إستقلالها عن مالي، إلا أن هذا الإعلان لم ينل أي إعتراف دولي أو إقليمي وظلت المناوشات العسكرية بين الطرفيين قائمة حتى عام 2015.
في مارس 2015 وبعد جولات ومفاوضات ماراثونية وقعت الأطراف المالية المتنازعة في شمال مالي، بالعاصمة الجزائرية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ومصالحة تحت إشراف فريق الوساطة الدولية وذلك بعد سبعة أشهر وخمس جولات من المفاوضات الطويلة والشاقة.
وجاء نص وثيقة الإتفاق على دعم مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية وتأخذ بعين الإعتبار التنوع العرقي والثقافي للبلد إلى جانب الدعوة إلى تحقيق السلم والإستقرار، وضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. إلا أن هذه الإتفاقية لم يتم تنفيذ بنودها والإلتزام بما جاء فيها، وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي في يناير 2024 إنهاء العمل بإتفاق السلام الذي ترعاه الجزائر.
لتبدأ سلسلة من الفوضى الأمنية شمال مالي وهو ما يهدد أمن دول الجوار بما فيها الجزائر والنيجر وليبيا، الامر الذي دفع الجزائر والقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر لتقديم العتاد العسكري اللازم للقوات في أزواد منعاً لما يسعى المجلس العسكري الحاكم في مالي من تنفيذه والرامي لتهجري أهالي أزواد نحو الجزائر وليبيا.
وبحسب التقارير فقد حدث تواصل بين قادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، والحكومة الجزائرية بحثاً عن الدعم العسكري اللازم لصد محاولات التهجير التي ترعاها الحكومة في مالي، وهناك أنباء تتحدث عن التوصل إلى إتفاق بين الأطراف على تقديم الجيش الوطني الليبي والحكومة الجزائرية السلاح والعتاد العسكري لأزواد بهدف حماية الأمن القومي الداخلي لليبيا والجزائر قبل أن تنتقل الأزمة داخل حدود بلادهم.
وربما تدفع هذه الخطوة المنطقة لتوتر جديد فمن المؤكد أن المجلس العسكري الحاكم في مالي لن يقف مكتوف الأيدي أمام الدعم الليبي والجزائري لحركة تحرير أزواد لتظل المنطقة تدور في حلقة مفرغة من الفوضي الأمنية قد تدفع الانتخابات الليبية لتأجيل جديد وهو ما لا يتمناه الشعب الليبي.
تصاعدت المخاوف في ليبيا ف ظل الفوضى الأمنية اتلي تحيط بالبلد الذي يعاني من خلافات سياسية وفوضى أمنية وغياب واضح لسلطة موحدة مع إستمرار الفشل في إجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة كما يتطلع لها الشعب الليبي منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
ويخشي البعض من تحول الفوضى الأمنية والسياسية في دول الجوار الليبي إلي تهديد جدي للأمن القومي ما يهدد بإشعال المزيد من الفوضى وهو ما يسعى الجيش الوطني الليبي لتفاديه في الوقت الحالي.
وبنظرة سريعة على دول جوار ليبيا نجد أنه من جهة الغرب الجنوبي فالسودان غارق في حرب أهلية بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وفي الجنوب نجد تشاد التي تعاني من خلافات ومناوشات مستمرة بين المجلس العسكري الإنتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي وجبهة التغيير والوفاق التشادية، ناهيك عن الفوضى الأمنية والسياسية في النيجر التي شهدت إنقلاباً عسكرياً في يوليو 2023، كل هذه التهديدات تجعل الحدود الليبية في خطر دائم وعلى صفيح ساخن.
إلى جانب التهديدات التي تحوط بالحدود الليبية، هناك تهديد جديد من جانب دولة مالي والتي تشهد خلافات سياسية وعسكرية شديدة مع ما يعرف بدولة أزواد شمال مالي حيث أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في ابريل 2012 إستقلالها عن مالي، إلا أن هذا الإعلان لم ينل أي إعتراف دولي أو إقليمي وظلت المناوشات العسكرية بين الطرفيين قائمة حتى عام 2015.
في مارس 2015 وبعد جولات ومفاوضات ماراثونية وقعت الأطراف المالية المتنازعة في شمال مالي، بالعاصمة الجزائرية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ومصالحة تحت إشراف فريق الوساطة الدولية وذلك بعد سبعة أشهر وخمس جولات من المفاوضات الطويلة والشاقة.
وجاء نص وثيقة الإتفاق على دعم مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية وتأخذ بعين الإعتبار التنوع العرقي والثقافي للبلد إلى جانب الدعوة إلى تحقيق السلم والإستقرار، وضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. إلا أن هذه الإتفاقية لم يتم تنفيذ بنودها والإلتزام بما جاء فيها، وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي في يناير 2024 إنهاء العمل بإتفاق السلام الذي ترعاه الجزائر.
لتبدأ سلسلة من الفوضى الأمنية شمال مالي وهو ما يهدد أمن دول الجوار بما فيها الجزائر والنيجر وليبيا، الامر الذي دفع الجزائر والقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر لتقديم العتاد العسكري اللازم للقوات في أزواد منعاً لما يسعى المجلس العسكري الحاكم في مالي من تنفيذه والرامي لتهجري أهالي أزواد نحو الجزائر وليبيا.
وبحسب التقارير فقد حدث تواصل بين قادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، والحكومة الجزائرية بحثاً عن الدعم العسكري اللازم لصد محاولات التهجير التي ترعاها الحكومة في مالي، وهناك أنباء تتحدث عن التوصل إلى إتفاق بين الأطراف على تقديم الجيش الوطني الليبي والحكومة الجزائرية السلاح والعتاد العسكري لأزواد بهدف حماية الأمن القومي الداخلي لليبيا والجزائر قبل أن تنتقل الأزمة داخل حدود بلادهم.
وربما تدفع هذه الخطوة المنطقة لتوتر جديد فمن المؤكد أن المجلس العسكري الحاكم في مالي لن يقف مكتوف الأيدي أمام الدعم الليبي والجزائري لحركة تحرير أزواد لتظل المنطقة تدور في حلقة مفرغة من الفوضي الأمنية قد تدفع الانتخابات الليبية لتأجيل جديد وهو ما لا يتمناه الشعب الليبي.
