أفادت عضو المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رحاب المبروكي أن التحركات الاحتجاجية لسنة 2023 تراجعت

لتصل الى 3432 تحركا مسجلة بذلك انخفاضا بلغ ال40 بالمائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغت خلالها التحركات الاحتجاجية 7754.

وأوضحت رحاب المبروكي اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى بالعاصمة لتقديم تقريره السنوي حول التحركات الاحتجاجية والهجرة غير النظامية وحالات الانتحار

ومحاولات الانتحار والعنف، ان ولاية تونس احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد التحركات الاحتجاجية وذلك ب567 تحركا وكانت المرتبة الثانية لولاية قفصة ب 424 تحركا

تليها ولاية سيدي بوزيد ب 259 احتجاجا.

وأضافت المبروكي أن المطالبة بالحق في العيش الكريم وفقدان المواد الأساسية وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات الصحية وغياب التعليم الجيد الى جانب المطالبة أيضا

بالعمل اللائق وصرف الأجور والحق في التشغيل كانت من أبرز عناوين التحركات الاحتجاجية خلال سنة 2023.

ولفتت من جهة أخرى الى انه وبالرغم من تراجع نسق الاحتجاجات ككل لسنة 2023 الا أن التحركات البيئية قد شهدت ارتفاعا في عددها لتصل الى 463 تحركا أي ما يمثل 13

فاصل 5 بالمائة من جملة التحركات مقارنة بسنة 2022 حيث لم تتجاوز نسبة التحركات البيئية ال7 بالمائة مبرزة أن من بين أهم المطالب هي الحق في الماء وفي بيئة سليمة.

وأكدت أن شهر جانفي من سنة 2024 لم يعد بالشهر الذي يعرف ب"الأكثر احتجاجا " حيث لم تتجاوز التحركات الاحتجاجية 168 تحركا.

من جهته أبرز رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي أن تراجع التحركات الاحتجاجية خلال سنة 2023 يعود الى عدة أسباب على غرار

انعدام الثقة في الفعل الجماعي وتكريس عقلية الحلّ الفردي الى جانب اخفاق النخب السياسية الصاعدة في إدارة الشأن العام وفشلها في الاستجابة لانتظارات المواطنين وعجزها

عن إيجاد بدائل اقتصادية وتنموية و غياب الثقة في العمل الجماعي و انعدام الأمل في قدرة الاحتجاج على التغيير.

وشدّد الهذيلي في هذا الصدد على أن تراجع التحرّكات الاحتجاجية لا يمكن اعتباره مكسبها للسلطة وانما يمكن ان ينبئ بانفجار اجتماعي خطير حسب تقديره.