اصدرت يوم امس الاربعاء 24  جانفي 2024  لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا  (اسكوا) نسخة عام 2023 من تقريرها "الاطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية" تضمن تقييما متكاملا لخمسة من مجالات التنمية التجارية والاقتصادية. وبحث التقرير في قوانين المنافسة وتدابير حماية المستهلك، فبين مدى تواؤمها مع أفضل الممارسات التشريعية التي ثبتت فعاليتها في ترسيخ الممارسات المنصفة في السوق وحماية حقوق المستهلك.  
كما تعمق في استعراض قواعد مكافحة الفساد والقوانين التي تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر، مبينا دورها في تعزيز شفافية بيئة الأعمال وجعلها مواتية للمستثمرين. وتضمن التقرير أيضا تقييما لقوانين الشركات، ركز فيه على الهياكل القانونية لعمليات الشركات، وحوكمة المشاريع التجارية، وقوانين الإفلاس، مع تسليط الضوء على المواضيع التي تتطلب إصلاحا وتحسينا.
وأبرز التقرير في تقييمه القطري لواقع قطاع بيئة الأعمال في تونس وتطورها ان الرصيد العام المعتمد من قبل المنظمة الاممية، في هذا المجال، تحسن بشكل واضح بالنسبة لتونس حيث انتقل من 2.93 في 2020 الى 4.18 في 2023، وهو ما يعد دليلا على ان الاطر التشريعية لمناخ الأعمال في البلاد "متطورة"  بحكم تحسن عدة مؤشرات تهم بالخصوص قوانين الهيمنة والاحتكار وقانون المنافسة وممارسات إنفاذ قوانين المنافسة والأطر التنظيمية لعمليات الدمج. 
وبين التقرير الاسكوا ان تونس اعتمدت قانون المنافسة والأسعار في عام 1991، وقامت بمراجعته عدة مرات، قبل استبداله بالقانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. وتعمل تونس حاليا على تعزيز الإصلاحات المؤيدة للمنافسة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادية. وقد نشط مجلس المنافسة في اداء مهمه، وفقا التقرير، واضطلع بالعديد من الانشطة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والمصارف والاتصالات.
هذا وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن المنطقة العربية خلال العقود الأخيرة شهدت تحولات كبرى في القواعد التنظيمية للأعمال التجارية من أجل زيادة تنافسية الأسواق وزخم النمو الاقتصادي.  وأوضحت ان التدابير المعتمدة لهذه الغاية قد اختلفت باختلاف الظروف والأهداف والأولويات الإنمائية في البلدان ومجموعات البلدان، إلا أنها ركزت عموماً على التنويع الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط، وعلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتوسطة الدخل، وعلى المتطلبات الأساسية للنمو في أقل البلدان نمواً.
وطالما أولت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الاهتمام بالحوكمة الاقتصادية والتجارية، نظراً لما لهذه الحوكمة من دور حاسم وتناولت الإسكوا مسائل عدة ترتبط بالحوكمة المذكورة في تقرير المنافسة والتنظيم في المنطقة العربية الصادر في عام 2015. وبعد ذلك، نظمت الإسكوا في عام 2020 أول منتدى للمنافسة في المنطقة العربية في بيروت، وجمعت فيه هيئات عربية ودولية معنية بالمنافسة فأكدت نتائج المنتدى على الحاجة إلى تحسينات أساسية في قوانين المنافسة وما يتصل بها من أطر تنظيمية.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أن توجه البلدان العربية قد تزايد إلى اعتماد قوانين المنافسة بوصفها وسيلة لتحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية، وقد أشارت نتائج إصدار عام 2021 من تقرير الإسكوا "الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية" إلى مرتبة "متوسط" للتشريعات المتصلة بالمنافسة في الدول الأعضاء ما يؤكد الحاجة إلى تحسينات في الأطر التشريعية وفي قدرات السلطات المعنية بإنفاذ هذه التشريعات.
وقد حقق عدد من البلدان تقدماً كبيراً منذ تقييم عام 2020. وجرى منذ إقرار أو تعديل تشريعات للمنافسة في ستة من بلدان المنطقة، ويتبين هذا التحسن في زيادة نقاط المنطقة لتتنقل من مرتبط متوسطة في عام 2020 إلى مرتبة متطورة في عام 2023.