على هامش انعقاد الدورة العادية 51 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي تستضيفها تونس من 12 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2012، أقيم اليوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الخارجية، حفل استقبال على شرف بعثة هذه المحكمة وذلك بحضور أعضائها من القضاة وسفراء عدد من الدول الإفريقية .
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة جدّد وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، عزم تونس، باعتبارها دولة مؤسسة للإتحاد الإفريقي، على الإنضمام إلى المنظومة التشريعية والقانونية الإفريقية، في إطار احترامها لتعهداتها الدولية ذات الصلة.
وذكّر الوزير في هذا الصدد بأن تونس وقّعت على إعلان الإعتراف بأهلية المحكمة الإفريقية في تقبّل الشكاوى المقدمة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.
وشدّد أيضا على تمسّك تونس بتعزيز دور هذه المحكمة في إطار مسار الاصلاح الذي يتبناه الإتحاد الافريقي والذي يهدف إلى منح هذه المحكمة استقلالية مالية وإدارية وإمكانية تطبيق الأحكام الصادرة عنها.
من جهته نوّه رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب، سيلفان أوري، بنجاح أعمال الدورة العادية 51 لهذه المحكمة والتي تحتضنها تونس لأول مرة وذلك تحت سامي إشراف رئيس الجمهوريّة، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار جملة من الأحكام المتعلقة بعدد من القضايا وذلك في ختام أعمال الدورة الحالية وذلك بالتعاون مع وزارة العدل التونسية.
كما أبرز أوري بالمناسبة المبادرات التي اتخذتها تونس لدعم عمل المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب.
يذكر أن هذه المحكمة ومقرها بأروشا (تنزانيا) أنشئت بمقتضى البروتوكول الأول للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية في 9 جوان 1998 بواغادوغو (بوركينا فاسو) ودخل حيز التنفيذ منذ 25 جانفي 2004.
وبدأت المحكمة نشاطها رسميا في نوفمبر 2006 وهي تتركب من 11 قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي، يتم انتخابهم من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي لفترة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. "