تُقدّر نسبة الكفاية التي تحققها الدواجن من الاحتياجات من اللحوم في تونس بنحو 70 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة وتأتي على حساب اللحوم الحمراء والأسماك التي زادت أسعارها في السنوات الأخيرة ولم تعد في متناول اغلب التونسيين.
ومنذ تطوّر استهلاكها في ثمانينيات القرن الماضي، احتلت الدواجن مراتب متقدمة بين مصادر البروتين الحيواني في غذاء الأسر حتى غدت المصدر الرئيسي خلال السنوات الأخيرة، مع تراجع استهلاك اللحوم الحمراء والسمك لأسباب اقتصادية بالأساس تتعلق بارتفاع أسعارها.
ويحمّل صغار منتجي الدواجن في تونس بشكل عام عددا من المجمعات الناشطة في القطاع، مسؤولية زيادة أسعار الدجاج والبيض بمستويات قياسية وذلك بسبب إحكامها السيطرة على كامل منظومة الإنتاج وتوجيهها الأسعار وفقاً لمصالحها، ما تسبب في إفلاس مئات صغار المربين. ويؤكد عدد هام من الناشطين في القطاع أنهم اضطروا إلى إغلاق مشاريعهم والانسحاب من المهنة بعد أعوام طويلة من النشاط بسبب عدم القدرة على الاستمرار، مع تزايد نفوذ المجموعات الكبرى، التي تعمل في قطاع الدواجن وإحكام سيطرتها على السوق ما تسبب في إقصاء أكثر من 700 مربٍّ صغير من دائرة الإنتاج.
ويعرب حاليا تجار التجزئة في تونس عن قلقهم من تقليص منتجي الدواجن المعروض لدعم الأسعار والحيلولة دون هبوطها، ما أثار توجسا من تسبب هذه الممارسات في تصاعد الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وذلك خاصة خلال شهر رمضان الذي يحل في مارس المقبل ويسجل ذروة استهلاك الدواجن واللحوم الحمراء. ويعترض تجار التجزئة على قرار المجمع المهني المشترك للدواجن واللحوم الحمراء الأخير الذي يقضي بخفض الإنتاج الشهري من 13 إلى 11 ألف طن تزامناً مع تسجيل استقرار في الأسعار وصفها التجار بالإيجابية لفائدة المستهلكين.
واعتبر  رئيس غرفة تجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي ان التخفيض في الإنتاج بقرار من قبل المجمع المهني يثير إشكالات لدى تجار التجزئة الذين يخشون فقدان السيطرة على الأسعار خلال المدة القادمة بسبب نقص العرض موضحا أن الوفرة هي الآلية الوحيدة لتحقيق استقرار على مستوى الأسعار، وسط ارتفاع سعر الكيلوغرام إلى أكثر من 10 دنانير بما يمثل تحدياً للسيطرة على السعر.

ويبين رئيس الغرفة أنه يجري تداول سعر الكيلوغرام حالياً بين 9.2 و10 دنانير وهي أسعار تظل مقبولة عموماً مشيرا إلى أن تجار الجملة يدافعون عن توازن السوق باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المنتج والمستهلك.
يذكر أنه حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، تراجعت أسعار الدواجن في ديسمبر الماضي بنسبة 3.2 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 3 بالمائة.  ويساهم قطاع الدواجن بنسبة 12بالمائة في الإنتاج الفلاحي وبـ 32 بالمائة في الإنتاج الحيواني، إضافة إلى مساهمته في تغطية الاحتياجات الاستهلاكية من اللحوم بنسبة تتراوح بين 50 بالمائة و53 بالمائة وتوفيره لما لا يقل عن 15 ألف فرصة عمل وذلك وفقا لمعطيات المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن.
هذا وسجّل الاستهلاك من اللحوم الحمراء خلال السنوات الماضية تراجعاً كبيراً بسبب الأسعار المرتفعة للحوم الضأن والبقر، حيث تكشف المعطيات الاحصائية أن استهلاك الفرد من اللحوم في تونس لا يتجاوز 9 كيلوغرامات سنوياً مقابل معدل عالمي لا يقل عن 43 كيلوغراماً سنوياً وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.