أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه، أول أمس الأربعاء، مقترح قانون يتعلّق بمزيد تنظيم آداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية (عدد 34/2025)، إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية.
ويتضمن مشروع القانون، المقدم من 41 نائبا، والمودع بمكتب ضبط مجلس نواب الشعب بتاريخ 28 أفريل الماضي، فصلين حسب ما ورد في وثيقة مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان.
ونص الفصل الأول المتعلق بتنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية واتمامه بضبط تراتيب التعيين لآداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني على أن تفوق نسبة المساهمة المالية الشهرية نصف الأجر الأدنى المضمون.
وجاء في هذا الفصل أنه في صورة عدم دفع هذه المساهمة يتم تثقيلها آليا بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية قصد استخلاصها لفائدة صندوق الخدمة الوطنية، على أن تضبط الاجراءات في الغرض بقرار مشترك بين وزيري المالية والدفاع الوطني.
ويتعلق الفصل الثاني من مقترح القانون بتنقيح الفقرة الثانية من الفصل 80 والفقرة الأولى من الفصل 81 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المتعلق بقانون المالية.
وينص مقترح الفقرة الثانية من الفصل 80 على أن "الحساب يهدف الى تشريك الشبان المدعوين الى الخدمة العسكرية في انجاز مشاريع تدخل في نطاق المخططات الوطنية للتنمية خاصة بالمناطق الريفية أو النائية، وكذلك المساهمة في تغطية مصاريف الإعاشة والتدريب والعناية بالبناءات والتجهيزات بالوحدات العسكرية مع تمكين هؤلاء الشبان من التكوين المهني.
وجاء في مقترح الفقرة الجديدة من الفصل 81، أن موارد حساب الخدمة الوطنية تتكون من المبالغ المقامة من ميزانية الدولة ومن الأموال المتأتية من إنجاز مشاريع التنمية ومن المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية ومن المداخيل الأخرى التي قد تستند إليه فيما بعد.
ومن بين ما نص عليه القانون عدد 1 لسنة 2004، المتعلق بالخدمة الوطنية، حسب ما ذكر في وثيقة شرح الأسباب، أن يواصل المجندون لآداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية الانتفاع بكامل مرتبهم على أن يدفعوا مساهمة مالية شهرية تم ضبطها بالأمر عدد 516 لسنة 2004.
وأوردت وثيقة شرح الأسباب أن عدد الشبان المطالبين بآداء الخدمة الوطنية يبلغ 500 ألف شاب، لكن "لا يتقدم منهم تلقائيا لآداء الواجب سوى عدد ضعيف وأغلبهم قصد تلقي تكوين مهني لمساعدتهم على الاندماج في الحياة الاقتصادية".
وذكرت الوثيقة أن وزارة الدفاع الوطني أوقفت العمل بالتعيينات الفردية منذ 2015 لأسباب عديدة، منها عدم ملاءمة نسب المساهمات المقتطعة والنفقات المسداة لهم خلال فترة التكوين، وعدم التزام المجندين بالمساهمات المالية المستخلصة شهريا بعد انقضاء فترة التكوين العسكري.