يمكن لبلدان شمال أفريقيا من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري أن تقلل من النفايات وأن توفر فرص العمل وأن تعزز الاستهلاك والإنتاج المستدامين. كما يمكن أن يؤدي دعم الاقتصاد الدائري في شمال أفريقيا إلى إحداث نحو 3 ملايين فرصة عمل جديدة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2050، وذلك وفقا لما جاء في التقرير السنوي الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية بعنوان الآفاق الاقتصادية في شمال أفريقيا في عام 2023 والذي تمحور حول "تعبئة التمويل من القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".
فيما يتعلق بتونس واستنادا إلى البيانات المحينة للبنك الدولي يمكن أن يؤدي وضع أسس الاقتصاد الدائري في تونس إلى خلق ما يقرب من 000 100 فرصة عمل جديدة وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمائة. كما يشير تقرير البنك الأفريقي للتنمية، في هذا السياق، إلى وجود عدة فرص في هذا المجال لا سيما فيما يهم المنظومات الغذائية والتعليب واللف والبناء الايكولوجي والإلكترونيات والنسيج والملابس دفعا لعمليات إعادة الرسكلة.
ويؤكد تقرير البنك أنه يتعين على بلدان شمال أفريقيا أن تشجع على اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في جميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك تصميم المنتجات وإدارة النفايات واستخدام الموارد.
في نفس الإطار، دعا التقرير الدولي الى ضرورة تشجيع السلطات العمومية لميادين ابتكار المنتجات المستدامة بما يشمل صياغة نماذج تسويق خاصة بالاقتصاد الدائري والرسكلة الى جانب دعم معايير التصميم البيئي بغية تشجيع المصنعين على ترويج منتجات تمكن من الحد من النفايات وتقلل استخدام الموارد إلى الحد الأدنى طوال دورة حياة المنتج.
ويمكن للسلطات العمومية أيضا أن تشجع على تطوير سلاسل الإمداد الدائرية بما يشمل أيضا النماذج التجارية الخاصة بذلك واعتماد منصات الاقتصاد التشاركي التي تشجع على تقاسم المنتجات وإعادة استعمالها. وللتخفيف من مخاطر تعطيل البنية التحتية للنفط والغاز وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية يوصى للغرض بإعادة رسكلة خطوط الأنابيب والإمداد في مجالات استخدام الهيدروجين الأخضر بما سيسرع انتشار التكنولوجيا الحديثة المعتمدة في هذا الإطار.
كما يمكن للحكومات أن تعطي الأولوية لحملات التثقيف والتوعية العامة بغية تشجيع المواطنين والشركات على اعتماد ممارسات دائرية.
في جانب اخر، شدد البنك الافريقي للتنمية في بيانه الصادر لتقديم تقريره السنوي حول الآفاق الاقتصادية في شمال أفريقيا في عام 2023 على اهمية استفادة شمال أفريقيا من ثرواتها الطبيعية الكبيرة مع جعل النمو الأخضر اولوية مؤكدة، إذ يجب على حكومات شمال أفريقيا والمستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص الاستثمار في النمو الأخضر.
وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي تمويل القطاع الخاص دورًا حاسمًا من خلال الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة النظيفة، ونجاعة الطاقة، والزراعة المستدامة، واستصلاح الأراضي. ومن المؤكد أن يوفر القطاع الخاص أيضًا الخبرة والتكنولوجيا والمهارات الإدارية اللازمة للتنفيذ الفعال والكفء لمشاريع التنمية الخضراء. وبالتالي، ينبغي للبلدان أن تستثمر في الإدارة المستدامة لرأس المال الطبيعي لتوفير خيار تمويل تكميلي لمبادرات المناخ والنمو الأخضر، مما يؤدي إلى المساهمة في الحد من الفقر وعدم المساواة، وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.
هذا ويسلط تقرير الآفاق الاقتصادية في شمال أفريقيا في عام 2023 الضوء على ما تؤديه مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وشركاء التنمية الآخرين من دور حاسم في تحسين دور القطاع الخاص ورأس المال الطبيعي في تمويل العمل المناخي والنمو الأخضر في شمال أفريقيا علما أنه أحد التقارير الرئيسية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي يتم نشرها منذ عام 2003.