يعد البنك التونسي للتضامن حاليا أول مؤسسة مصرفية في مجال الاضطلاع بدوره كذراع تمويل عمومي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الاهلية، على وجه التحديد، بفضل جهوده المتواصلة في هذا المجال، من جهة واستمراره في إسناد التمويلات اللازمة لسد احتياجاتها ومرافقتها، من جهة أخرى.
ويعمل البنك، في هذا الصدد، منذ مدة على تنفيذ استراتيجيته في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحديدا في جانبه المتعلق بتعزيز استثمارات الشركات الاهلية وشد ازرها، حيث قام في سنة 2023 بالمصادقة على تمويل 15 شركة اهلية بكلفة استثمارات تناهز 4 مليون دينار، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تمويل متكامل بالتنسيق مع سلطات الاشراف. وتنشط هذه الشركات اساسا في قطاعات الخدمات الفلاحية وتربية الماشية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة.
وقد تم، في هذا الصدد، توزيع دفعة من هذه المصادقات لفائدة سبع شركات اهلية بقيمة استثمارات تناهز 1.6 مليون دينار علما ان هذا الصنف من القروض تم إقراره في إطار خط تمويل لفائدة الشركات الاهلية بشروط استثنائية وميسرة، اذ لا تتجاوز النسبة السنوية للفوائد 5 بالمائة. كما أنه من المنتظر ان ترتفع وتيرة تمويل الشركات الاهلية خلال العام الحالي وذلك بفضل تدعيم خط التمويل المحدث للغرض بقيمة 20 مليون دينار وتزايد الاقبال على تكوين هذه الشركات على الصعيدين المحلي والجهوي في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك وسط وضع منصة الكترونية على ذمة الباعثين للمشاريع لتسهيل النفاذ الى هذه التمويلات.
وتجدر الاشارة الى ان البنك الذي يتمتع بدعائم مالية مهمة، حيث تقدر موازنته بنحو 1.7 مليار دينار، يسند سنويا حوالي 15 ألف قرض في إطار تمويل إحداث مشاريع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويلات تتجاوز 300 مليون دينار تساهم، حسب التقديرات، في بعث حوالي 18 ألف موطن شغل سنويا. ويركز البنك، بشكل خاص، على تمويل مشاريع المؤسسات لفائدة حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني، كما يدعم المشاريع بالجهات الداخلية خصوصا بالنسبة للتمويلات المسندة للقطاع الفلاحي والخدمات والصناعات التحويلية والصناعات الصغرى. ومولت المؤسسة المصرفية أكثر من 6 آلاف مشروع لفائدة أصحاب المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا خلال سنتي 2021 و2022.
وكان البنك قد أعلن العام الفارط عن إطلاق صنف جديد من القروض المخصصة لتمويل الشركات الاهلية. ويهدف هذا التمشي، الذي هو تجسيم لتوجه رئيس الدولة قيس سعيد لتعزيز التنمية على المدى الطويل، إلى توطيد أركان العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، كما أكد الرئيس في العديد من المناسبات.
وللإشارة، تعتبر شركة أهلية، على معنى أحكام مرسوم عدد 15 لسنة 2022، كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من الأهالي في جهة ما يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها. وتهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها. كما تمارس نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها.
وتحدث مختلف الشركات الأهلية وفق نظام أساسي نموذجي يحدد تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. وهي تتكون من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية. ولا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار.