بينت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الخميس 4 جانفي 2024 عن البنك المركزي التونسي بلوغ عائد القطاع السياحي 6.8 مليار دينار منذ بداية العام الفارط وإلى غاية 20 ديسمبر المنقضي بزيادة نسبتها 28 بالمائة وقيمتها 1.5 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وتجاوز بذلك عائد القطاع ولأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا الرقم المرجعي لإيراداته والمقدر بنحو 5.6 مليار دينار سنة 2019.
وسجلت السياحة انتعاشا ملحوظا العام الفارط باستقبال 8.8 مليون زائر، بزيادة 49.3 بالمائة على أساس سنوي، مما مكن من تخطي الرقم القياسي المسجل عام 2019 (8.7 مليون زائر) علما ان هدف سلطات الاشراف كان يتمثل في استعادة 80 بالمائة من التدفقات السياحية المسجلة قبل الجائحة. وإلى غاية العاشر من الشهر الفارط، تم تجاوز هذا الهدف بنجاح.
ومن المرجح، وفقا للتقديرات الرسمية، ان تصل الإيرادات لكامل العام 2023 الى نحو 6.9 مليار دينار. وتصدر قائمة الزوار الجزائريون (2.7 مليون) يليهم الليبيون (2.1 مليون) ثم الفرنسيون (+14.6 بالمائة بعدد 974 ألف سائح)، علما ان القطاع بدا في التعافي بشكل واضح منذ عام 2022، عندما جرت استعادة 68 بالمائة من عدد السياح المسجل عام 2019. وحسب البنك الدولي، مكن هذا الانتعاش البلاد، من تقليص عجز الحساب الجاري، وذلك بفضل زيادة تدفق العملات الأجنبية.
وعلى مدى العقد الماضي، عانت السياحة التي تمثل 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، من تداعيات الثورة، ثم من هجومين ارهابيين عام 2015 تسببا في وفاة 60 سائحا في متحف باردو وفي سوسة.
غير ان الارتفاع المسجل السنة الماضية في عدد السياح وعلى مستوى عائدات القطاع، يأتي في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد ورسوخ استقرار المؤسسات، بالتوازي مع عودة السياح الأوروبيين، بعد فترة من الترقب بسبب جائحة كورونا.
وتوجد تونس في المرتبة 15 من بين الوجهات السياحية الأكثر زيارة في العالم، كما تحتل المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد مصر والمغرب. ويعد انتعاش السياحة في البلاد خبرًا سارًا للاقتصاد الوطني، حيث تمثل السياحة مورد رزق لمئات الآلاف من العمال والإطارات. ويتوقع أن يساهم انتعاشها في دعم النمو الاقتصادي في عامي 2023 و2024 وسط سعي سلطات الإشراف لتعزيز القطاع من خلال تطوير المنتج السياحي، وتحسين الخدمات المقدمة للسياح.