إشترك في الشروق
%8.8 نسبة زيادة الناتج المحلي لتونس في صورة مجابهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر : 13:25 - 2024/01/03
يمكن ان تدعم إجراءات مجابهة تداعيات التغير المناخي والتي تتمثل في مجموعة التدابير للتكيف مع تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس إلى 8.8% بحلول عام 2030، وهو ما يدعم جهود تحسين ظروف العيش وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة.
تأتي هذه التقديرات ضمن التقرير الأخير لمجموعة البنك الدولي، حول المناخ والتنمية في تونس الذي أكد على ان التأخّر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمجابهة تداعيات التغير المناخي يمكن ان ينجر عنه ارتفاع الخسائر على مستوى الناتج المحلي بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، وهو ما يؤدي بدوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار).
وتواجه تونس في نفس السياق، حسب المؤسسة الدولية، تحدّيا كبيرا يتعلق بشح المياه، وهو ما يضر بالإنتاج الفلاحي، حيث يكشف انخفاض الأمطار وتغير معدل تساقطها، أوجهَ القصور في هذا القطاع، الذي يحتاج إلى تدابير إصلاحية للتكيف مع تغير المناخ وذلك في ظل ارتفاع نسبة الفاقد من المياه في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من 25% في عام 2010، إلى 34% في عام 2021.
ويؤكد التقرير أيضًا أن ارتفاع منسوب سطح البحر قد يؤثر بشكل ملحوظ على المناطق الساحلية، بحلول عام 2050، مع احتمال خسارة إجمالية في الأراضي بقيمة 1.6 مليار دولار مرجحا، في ذات السياق، زيادة احتمالات وقوع فيضانات كارثية بنحو عشرة أضعاف، وقد تصل تكاليف إعادة تأهيل مرافق الطرق وحدها جراء هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار بحلول عام 2050. ولا تؤدي هذه المخاطر إلى تعريض مصادر كسب الرزق للسكان الذين يعيشون على الساحل وفي المناطق المعرضة للفيضانات للخطر فحسب، بل إنها تعرض للخطر أيضًا مكانةَ البلاد الدولية كوجهة هامة للسياحة والسفر.
وشدد البنك الدولي على اهمية اتخاذ إجراءات إستراتيجية لمعالجة شح المياه، بما في ذلك ترشيد الطلب على المياه، وتقوية شبكات التوزيع للحد من فاقد المياه وهدرها، وحماية النظم الإيكولوجية، لا سيما مُستجمعات المياه، والنظم الإيكولوجية للواحات، والغابات، والأراضي الرطبة لزيادة توافر المياه والقدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية.
في جانب اخر، جرى التاكيد على ان التحديات المناخية الأكثر إلحاحًا في تونس؛ تتمثل في شح المياه، وتآكل السواحل، وزيادة تواتر الفيضانات، وتم على هذا الأساس اقتراح تنفيذ مجموعة من الإجراءات العاجلة للتكيف والحد من الانبعاثات الكربونية، والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل في البلاد وذلك في اطار عام يقتضي دعم السياسات ذات العلاقة وفرص الاستثمار التي يمكن أن تحد من آثار تغير المناخ، على المجتمع والمؤسسات الأعمال، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وتعليقًا على ذلك، قال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: "يؤكد تقرير المناخ والتنمية الخاص بتونس، والذي يتّسق مع الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي والمخطط التنموي 2023-2025، على المساندة المتواصلة من جانب البنك الدولي - الشريك الدائم في مسار تونس نحو مستقبل أكثر استدامة- ويمثل التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الاقتصاد الأخضر فرصةً فريدةً للنمو والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة في البلاد."
يمكن ان تدعم إجراءات مجابهة تداعيات التغير المناخي والتي تتمثل في مجموعة التدابير للتكيف مع تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس إلى 8.8% بحلول عام 2030، وهو ما يدعم جهود تحسين ظروف العيش وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة.
تأتي هذه التقديرات ضمن التقرير الأخير لمجموعة البنك الدولي، حول المناخ والتنمية في تونس الذي أكد على ان التأخّر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمجابهة تداعيات التغير المناخي يمكن ان ينجر عنه ارتفاع الخسائر على مستوى الناتج المحلي بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، وهو ما يؤدي بدوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار).
وتواجه تونس في نفس السياق، حسب المؤسسة الدولية، تحدّيا كبيرا يتعلق بشح المياه، وهو ما يضر بالإنتاج الفلاحي، حيث يكشف انخفاض الأمطار وتغير معدل تساقطها، أوجهَ القصور في هذا القطاع، الذي يحتاج إلى تدابير إصلاحية للتكيف مع تغير المناخ وذلك في ظل ارتفاع نسبة الفاقد من المياه في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من 25% في عام 2010، إلى 34% في عام 2021.
ويؤكد التقرير أيضًا أن ارتفاع منسوب سطح البحر قد يؤثر بشكل ملحوظ على المناطق الساحلية، بحلول عام 2050، مع احتمال خسارة إجمالية في الأراضي بقيمة 1.6 مليار دولار مرجحا، في ذات السياق، زيادة احتمالات وقوع فيضانات كارثية بنحو عشرة أضعاف، وقد تصل تكاليف إعادة تأهيل مرافق الطرق وحدها جراء هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار بحلول عام 2050. ولا تؤدي هذه المخاطر إلى تعريض مصادر كسب الرزق للسكان الذين يعيشون على الساحل وفي المناطق المعرضة للفيضانات للخطر فحسب، بل إنها تعرض للخطر أيضًا مكانةَ البلاد الدولية كوجهة هامة للسياحة والسفر.
وشدد البنك الدولي على اهمية اتخاذ إجراءات إستراتيجية لمعالجة شح المياه، بما في ذلك ترشيد الطلب على المياه، وتقوية شبكات التوزيع للحد من فاقد المياه وهدرها، وحماية النظم الإيكولوجية، لا سيما مُستجمعات المياه، والنظم الإيكولوجية للواحات، والغابات، والأراضي الرطبة لزيادة توافر المياه والقدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية.
في جانب اخر، جرى التاكيد على ان التحديات المناخية الأكثر إلحاحًا في تونس؛ تتمثل في شح المياه، وتآكل السواحل، وزيادة تواتر الفيضانات، وتم على هذا الأساس اقتراح تنفيذ مجموعة من الإجراءات العاجلة للتكيف والحد من الانبعاثات الكربونية، والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل في البلاد وذلك في اطار عام يقتضي دعم السياسات ذات العلاقة وفرص الاستثمار التي يمكن أن تحد من آثار تغير المناخ، على المجتمع والمؤسسات الأعمال، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وتعليقًا على ذلك، قال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: "يؤكد تقرير المناخ والتنمية الخاص بتونس، والذي يتّسق مع الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي والمخطط التنموي 2023-2025، على المساندة المتواصلة من جانب البنك الدولي - الشريك الدائم في مسار تونس نحو مستقبل أكثر استدامة- ويمثل التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الاقتصاد الأخضر فرصةً فريدةً للنمو والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة في البلاد."
