تبلغ قيمة العمولات الموظفة على الخدمات لكل حساب بنكي، حوالي 24 دينار شهريا، وذلك حسب مؤشرات نشاط البنوك المنشورة بموقع هيئة السوق المالية بعنوان سنة 2022 والتي تبين ان إجمالي هذه العمولات يناهز العام الفارط 1271.5 مليون دينار لنحو 4 ملايين و359 ألف و400 حسابا.

وتشكل الخدمات التي تقدمها البنوك عنصرا مهما يستفيد منها المتعاملين معها وهي تشمل طيفا واسعا من النواتج تتعلق بمسك الحسابات والإيداعات والاقراض والأوراق المالية والشيكات والنقديات وغيرها من الخدمات المحورية في دعم النشاط المالي والاقتصادي، بشكل عام.

غير ان مستوى القدرة الاستهلاكية وكثافة المعاملات، يدفع اليوم العديد من المهتمين بالشأن النقدي والمالي الى المطالبة بتوسعة مجانية الخدمات البنكية حيث دعت يوم أمس الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 منظمة "الارت" المتخصصة في دفع المنافسة الحرة في المجال الاقتصادي الى توسعة مجانية العمولات لتشمل إشعار الشيك والاطلاع على الأرصدة والايداعات علاوة على مراجعة فوترة تواريخ القيمة وتطبيق نفس الشروط التعريفية على المتعاملين مع البنوك فيما يتعلق بالرسوم والعملات، بصف عامة.

وتمت المطالبة، في نفس السياق، بمراجعة شروط الترخيص لممارسة العمليات البنكية (الشخصية والحد الأدنى لرأس المال) التي يضبطها القانون الأساسي للبنوك والمؤسسات المالية 2016-48 ومنح البريد التونسي الموافقة على مشروع البنك البريدي وتقنين المساهمات التي تزيد عن 5 بالمائة في أكثر من بنك، بالإضافة الى إحداث هيئة رقابة مخصصة للقطاع البنكي.

يذكر ان عدد البنوك والمؤسسات المالية في تونس يبلغ 43 مؤسسة، تنقسم بين 23 بنكاً مقيماً و7 بنوك غير مقيمة و8 مؤسسات للإيجار المالي، ومؤسستين لإدارة الديون وبنكي أعمال، ومؤسستي دفع. ويصل إجمالي القروض الممنوحة للحرفاء سنة 2021 حوالي 101 مليار دينار في حين تناهز الايداعات 92 مليار دينار.

ويلعب القطاع البنكي دورًا استراتيجيًا في الاقتصاد التونسي، رغم بعض التحديات المطروحة على مستوى نشاطه وهي تتمثل أساسا في عمله المكثف على مستوى بعض القطاعات وتركيز جزء كبير من الشبكة في التجمعات السكنية والصناعية الكبرى. كما يتميز القطاع بالمنافسة غير الكافية التي تتضح معالمها من خلال من وجود هامش على معدل سوق المال مرتفع للغاية. في الوقت نفسه، يقدم السوق المالي بنية تحتية عالية الجودة مستوحاة إلى حد كبير من المعايير الدولية (الرقابة والتنظيم والإدراج الإلكتروني وتتبع العمليات، إلخ) والاستفادة من الحوافز الضريبية.