أكّد النّاطق الرّسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح نقلته "وات" أنّ دعوات مقاطعة الانتخابات "ليس لها أيّ تأثير على مسار الانتخابات المحلّية، نظرا إلى أنّها انتخابات تقوم بالأساس على عامل القرب وتجرى على الأفراد في دوائر ضيّقة وتتّسم بالتلقائيّة، وبالتالي فإنّ الدّعوات لمقاطعتها لا معنى لها". 
وشدّد عضو مجلس هيئة الانتخابات، على أنّ رأي الأحزاب والمنظمات والجمعيات المعارضة لهذه الانتخابات "يبقى رأيا حرّا في إطار الحياة الدّيمقراطية"، ولا يعيق عمل الهيئة التي تعوّدت على دعوات المقاطعة المتكرّرة من الاستفتاء إلى الانتخابات التشريعية إلى هذه الانتخابات المحلّية.
ووفق ذات المصدر فقد دعت 261 شخصية وطنية من سياسيين ومستقلين ونشطاء مجتمع مدني، التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات المحلّية المقررة ليوم 24 ديسمبر الجاري، باعتبارها "محطّة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهوريّة الدّيمقراطية، ومن شأن المشاركين فيها المساهمة في تكريس منظومة القمع والاستبداد"، وفق ما جاء في "عريضة وطنية" تحمل توقيعهم، ونشرها "ائتلاف صمود" اليوم الثلاثاء.
وقال الموقّعون على هذه العريضة، إنّ المحطّة الانتخابيّة القادمة "تأتي مرّة أخرى في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة، بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، واستهداف المعارضين بالمحاكمات والايقافات لمنع التعددية وإنهاء التداول السلمي على السلطة"، وفق تقديرهم.
ودعوا في هذا الصّدد، كلّ القوى الدّيمقراطية والتقدّمية إلى توحيد صفوفها من أجل التّصدّي لما وصفوه ب "المنحى الاستبدادي الذّي انتهجته السلطة القائمة"، والعمل على إيجاد الطّرق والوسائل الدّيمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها.