بلغت احتياطي النقد الأجنبي 24870.5 مليون دينار، وهو ما مكن من تغطية الواردات الغذائية المقدرة بـ 6421.6 مليون دينار، من ناحية وسداد خدمة الدين الخارجي التي تناهز 10515.5 مليون دينار، من ناحية اخرى لتصل بذلك نسبة تغطية هذه النفقات 147 بالمائة.

وتؤكد هذه المعطيات الواردة في النشرة اليومية للمؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي الصادرة اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 وفي مذكرة الميزان التجاري للمعهد الوطني للإحصاء بالأسعار الجارية نهاية أكتوبر الفارط، تحسن مستوى احتياطي النقد الأجنبي المسجل منذ مدة.

وتشير البيانات المالية الى ان خدمة الدين الخارجي قد شهدت ارتفاعا بنحو 3166.6 مليون دينار وذلك منذ بداية هذا العام والى غاية يوم 20 نوفمبر الجاري مما يعادل زيادة نسبتها 43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما انخفضت الواردات من الأغذية بنحو 195.5 مليون دينار او 0.3 بالمائة وذلك بالرجوع الى مستواها المسجل في أواخر أكتوبر 2022.

في جانب اخر، تبرز معطيات قانون المالية التكميلي لعام 2023 أن خدمة الديون الخارجية تقدر بحوالي إلى 8759 مليون دينار طيلة السنة الجارية. كما تكشف مؤشرات مذكرة الميزان التجاري الغذائي لشهر ديسمبر 2022 أن قيمة الواردات الغذائية للسنة الماضية بلغت 8954 مليون دينار.

يذكر ان مجلس إدارة البنك المركزي كان قد سجل في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2023 في خصوص تطور وضعية القطاع الخارجي، الانخفاض الملحوظ للعجز الجاري الذي بلغ 3.461 مليون دينار (أو 2,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر سبتمبر 2023 مقابل عجز قدره 10.387 مليون دينار (أو 7,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة.

ويعزى هذا التقلص، حسب مؤسسة الاصدار، إلى تواصل تراجع العجز التجاري الذي بلغ 11,6 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقابل 17 مليار دينار في موفى نفس الشهر من العام السابق. كما تدعم ميزان العمليات الجارية بالأداء الجيد للمقابيض السياحية ومداخيل الشغل. وقد أدت هذه الديناميكية إلى تعزيز رصيد احتياطيات الصرف، بشكل فعلي.