كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق ان مشروع مجلة أملاك الدولة سيعرض قريبا على انظار مجلس الوزراء لإقراره قبل احالته الى مجلس نواب الشعب مما يتطلب اعطاءه الأولية للمصادقة عليه نهائيا

وأشار الرقيق، الجمعة، خلال جلسة عامة، صادقت في ختام اشغالها على ميزانية أملاك الدولة والشؤون العقارية وجود استثناءات للتفويت بالدينار الرمزي وهو امر حصري ولا يمنح الا اذا نص عليه القانون علما وانه يمكن التفويت بسعر تفاضلي

ولفت الى انه تم انجاز 18 عملية تفويت في أراضي الدولة للبلديات بقيمة تقارب 8 مليون دينار الى جانب عمليات أخرى لعدة وكالات عقارية عمومية و24 عملية تفويت للخواص.

وبين انه تم وضع 5 مواقع تمسح 1000 هكتار لإطلاق مشاريع للطاقات المتجددة الى جانب دفعة ثانية من 8 مواقع كما تم تخصيص مواقع للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ولاحظ وجود مجهود هام للحفاظ على الأراضي الدولية من خلال استرجاع الأراضي حال وجود اخلالات وإعادة توظيف هذه الأراضي.

وأشار الرقيق ان الى انه تم الكراء بالمراكنة لاكثر من 4947 مقسما وتم عبر المزاد تسويغ 325 مقسم وكراء 173 ضيعة لشركات الاحياء وكراء 660 مقسم للفنيين وتسويغ 2480 مقسم للفلاحين الشبان

وافاد ان برنامج العاطلين عن العمل الشبان شمل 405 مقسم مما يدل على سعي الوزارة الى توظيف هذه الأراضي طبق التشريعات والبرامج مع العمل على التوازن بين الشركات التنموية الكبرى والباعثين الشبان من العاطلين عن العمل.

واعتبر ان تسوية وضعية المستغلين للأراضي الدولية الفلاحية او أصحاب قرارات الاسناد تشمل 476 الف هكتار من بينها 104 الف هكتار من أراضي الاحباس.

وأشار الرقيق الى ان اللجنة المكلفة بهذا الملف قامت الى حد الآن بتسوية 540 وضعية مقرا بوجود عديد الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة مما يفسر عدم سرعة عمليات التسوية.

وبين ان تسوية وضعية التجمعات السكنية المبنية على أراضي الدولة يشمل 1200 تجمع سكني وان الدولة تعمل على افرازها برسوم عقارية مستقلة علما وانها تخص 150 الف عائلة.

وأشار الى انه يجري حاليا القيام بالعملية الفنية من قبل ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط في إطار اتفاقية لإعداد الأمثلة الهندسية ليتم لاحقا تسوية وضعيتها القانونية من خلال ابرام العقود.

واستعرض الرقيق عديد التشريعات الأخرى على غرار التعويض من خلال الانتزاع للمصلحة العامة وارجاع التسوية الصلحية مما حسن من نسق تحرير الحوزة العقارية .

وتعكف الوزارة على تسوية الأراضي الاشتراكية والتي تشمل 13 ولاية مشيرا الى انه تبقى فقط 300 الف هكتار لم يتم تسويتها وان الجهة القضائية وهي المحكمة العقارية ستنظر فيها لمنح ملكية ما يعرف" أراضي العرش" على ان تقوم المجموعة سواء باستغلالها بشكل جماعي او منح الملكية الفردية.

وبين ان مشروع القانون المتعلق بتسوية الأراضي الاشتراكية سيحال الى مجلس الوزراء للنظر فيه قبل احالته الى البرلمان . ولفت الرقيق الى وجود 3000 الاف عقار متعلقة باملاك الأجانب في حين تقدمت الوزارة بمشروع قانون حول البناءات الآيلة للسقوط ولايزال تحت انظار البرلمان.