تراجعت قيمة الحبوب الموردة الى 3479.9 مليون دينار نهاية شهر أكتوبر الفارط مقابل 3825.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022 وهو ما يعني تسجيل تراجع بقيمة 346 مليون دينار وبنسبة 9 بالمائة، وذلك وفقا للمذكرة الدورية حول تطور مؤشرات الميزان الغذائي للأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 والصادرة يوم أمس الخميس 16 أكتوبر عن المرصد الوطني للفلاحة.
ومثلت، حسب المؤشرات الاحصائية، حصة واردات الحبوب 54.2 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى غاية شهر أكتوبر 2023 مقابل 57.8 بالمائة في نفس الفترة من السنة المنقضية. وخصت هذه الشراءات بالأساس القموح والذي بلغت قيمتهما 2114,1 مليون دينار، لتمثل 60,8 بالمائة من واردات الحبوب. وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب انخفاضا بنسبة 26,5 بالمائة فيما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين بـ 21.9 بالمائة.
وتؤثر منذ سنوات عدة عوامل على منظومة الحبوب في البلاد أهمها التغير المناخي واضطراب سلاسل الإمداد الدولية وتداعيات الحرب في أوكرانيا. كما تشهد السوق المحلية منذ فترة شحا في التزويد بالخبز والسميد بشكل خاص ارجعته عدة أطراف الى تفاقم ظواهر المضاربة والاحتكار التي تفاقمت على وجه التحديد منذ ظهور جائحة كوفيد-19.
وكان مرصد رقابة قد أصدر مؤخرا تقريرا حول الأسباب الظرفية والهيكلية لوضعية شح الخبز والسميد في البلاد وذلك استنادا بالأساس الى الأرقام والاحصائيات الرسمية ودراسة المنظومة التشريعية حيث خلص إلى استنتاجات عديدة أهمها أن ظهور وضعية نقص "السميد" منذ بداية العام، ناتج أساسا عن نقص توريد القمح الصلب خلال السداسي الأول لـ 2023 مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية، بالتزامن مع التراجع الكبير للإنتاج المحلي، بما أدى إلى نقص بـ 20 بالمائة في مبيعات ديوان الحبوب من القمح الصلب، في حين أن أزمة انقطاع الخبز لا يبررها أي نقص في توريد القمح اللين بل على العكس زادت كميات القمح اللين الموردة خلال النصف الأول من 2023 بما يقارب 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة2020  و6 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2021 وبتراجع طفيف في حدود 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 .
وما يبرر هذه الوضعية، حسب المرصد، هو تزايد سلوكيات التلاعب بالفارينة المدعمة المعدة لصناعة الخبز بأنواعه، في ظل ضعف الرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز