إشترك في الشروق
غزة تكبد الكيان المحتل 51 مليار دولار
تاريخ النشر : 16:52 - 2023/11/14
أشارت تقديرات أصدرها البنك المركزي للكيان المحتل إلى أنّ المواجهات السابقة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية لم توقف عجلة الاقتصاد كما فعلت الحرب الجارية، التي تم خلالها استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط وهو ما يعطّل اقتصاد الكيان بالكامل من سياحة وحركة مطارات.
وتُقدّر خسائر اقتصاد الاحتلال بسبب الحرب على قطاع غزة بمليارات الدولارات، وحسب تحليل أنجزه مصرف "هبوعليم"، وهو أحد أكبر بنوك الكيان، فإنّ حجم هذه الخسائر قد يناهز منذ بدء الحرب على القطاع 27 مليار شيكل، أي ما يصل إلى نحو 6.8 مليار دولار.
كما أظهرت تقديرات أولية، أن الحرب على غزة ستكلف ميزانية الكيان 200 مليار شيكل (51 مليار دولار) وذلك الى جانب توقع انكماش نسبة نمو الاقتصاد بنسبة 11 بالمائة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
وسجل، في نفس السياق، مؤشر بورصة تل أبيب تراجعا بنسبة 15 بالمائة، علاوة على فقدان القيمة السوقية لما قيمته 25 مليار دولار وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الشيكل أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012 إلى 4.08 شيكل. وقد شكلت الافتراضات الرئيسية على أساسا التقدير (تقدير متفائل) وهي أن تستمر الحرب ما بين 8 أشهر إلى سنة.
في جانب اخر، يبدو الوضع في فلسطين وغزة في غاية الدقة والحرج اذ كشف تقرير حديث للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ان المنطقة تعاني صعوبات انسانية مدمرة وغير مسبوقة حيث يحرم 96 بالمائة من السكان من أي مرفق إنساني وانه في صورة تواصل حرب غزة لشهر ثانٍ، سيرتفع معدّل الفقر في فلسطين بنسبة 34 بالمائة، وسيرزح نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته.
كما توقع التقرير انخفاض النمو في فلسطين بنسبة 8.4 بالمائة مما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار وذلك بالتزامن مع ارتفاع الفقر بنسبة 20 بالمائة مع مرور شهر على الحرب مشيرا الى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 بالمائة مع فقدان 390,000 موطن شغل.
وتفيد التوقعات بتراجع التنمية في فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفي غزة بين 16 و19 سنة، حسب حدّة النزاع، وفقا لتقرير الاسكوا.
وعلى صعيد اخر، يواجه الاقتصاد العالمي قدراً هائلاً من عدم اليقين بسبب حرب إسرائيل على غزة، علاوة على الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا اذ لا تهدد هذه الصراعات المناطق التي تتكثف فيها فحسب، بل وربما تؤدي أيضاً إلى تآكل الترابط الضعيف الذي لا يزال قائماً بين أكبر الاقتصادات في العالم، حسب تقرير نشرته مؤسسة "سي إن إن بيزنس".
وترى هيئات بحثية أخرى ان المخاطر التي تهدد أسواق الطاقة والأسواق المالية فورية وحقيقية فقد ارتفعت أسعار النفط مع شن الهجوم على غزة في سياق ترجيح ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل أكبر بسبب الخوف من أن الصراع قد يؤثر في أطراف أخرى معنية بشكل او باخر ذلك انه في صورة امتداد الحرب بشكل واسع إلى الضفة الغربية أو أجزاء من لبنان فيمكن توقع أوضاع تتدخل فيها عدة قوى بشكل مباشر أكثر.
أشارت تقديرات أصدرها البنك المركزي للكيان المحتل إلى أنّ المواجهات السابقة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية لم توقف عجلة الاقتصاد كما فعلت الحرب الجارية، التي تم خلالها استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط وهو ما يعطّل اقتصاد الكيان بالكامل من سياحة وحركة مطارات.
وتُقدّر خسائر اقتصاد الاحتلال بسبب الحرب على قطاع غزة بمليارات الدولارات، وحسب تحليل أنجزه مصرف "هبوعليم"، وهو أحد أكبر بنوك الكيان، فإنّ حجم هذه الخسائر قد يناهز منذ بدء الحرب على القطاع 27 مليار شيكل، أي ما يصل إلى نحو 6.8 مليار دولار.
كما أظهرت تقديرات أولية، أن الحرب على غزة ستكلف ميزانية الكيان 200 مليار شيكل (51 مليار دولار) وذلك الى جانب توقع انكماش نسبة نمو الاقتصاد بنسبة 11 بالمائة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
وسجل، في نفس السياق، مؤشر بورصة تل أبيب تراجعا بنسبة 15 بالمائة، علاوة على فقدان القيمة السوقية لما قيمته 25 مليار دولار وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الشيكل أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012 إلى 4.08 شيكل. وقد شكلت الافتراضات الرئيسية على أساسا التقدير (تقدير متفائل) وهي أن تستمر الحرب ما بين 8 أشهر إلى سنة.
في جانب اخر، يبدو الوضع في فلسطين وغزة في غاية الدقة والحرج اذ كشف تقرير حديث للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ان المنطقة تعاني صعوبات انسانية مدمرة وغير مسبوقة حيث يحرم 96 بالمائة من السكان من أي مرفق إنساني وانه في صورة تواصل حرب غزة لشهر ثانٍ، سيرتفع معدّل الفقر في فلسطين بنسبة 34 بالمائة، وسيرزح نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته.
كما توقع التقرير انخفاض النمو في فلسطين بنسبة 8.4 بالمائة مما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار وذلك بالتزامن مع ارتفاع الفقر بنسبة 20 بالمائة مع مرور شهر على الحرب مشيرا الى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 بالمائة مع فقدان 390,000 موطن شغل.
وتفيد التوقعات بتراجع التنمية في فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفي غزة بين 16 و19 سنة، حسب حدّة النزاع، وفقا لتقرير الاسكوا.
وعلى صعيد اخر، يواجه الاقتصاد العالمي قدراً هائلاً من عدم اليقين بسبب حرب إسرائيل على غزة، علاوة على الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا اذ لا تهدد هذه الصراعات المناطق التي تتكثف فيها فحسب، بل وربما تؤدي أيضاً إلى تآكل الترابط الضعيف الذي لا يزال قائماً بين أكبر الاقتصادات في العالم، حسب تقرير نشرته مؤسسة "سي إن إن بيزنس".
وترى هيئات بحثية أخرى ان المخاطر التي تهدد أسواق الطاقة والأسواق المالية فورية وحقيقية فقد ارتفعت أسعار النفط مع شن الهجوم على غزة في سياق ترجيح ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل أكبر بسبب الخوف من أن الصراع قد يؤثر في أطراف أخرى معنية بشكل او باخر ذلك انه في صورة امتداد الحرب بشكل واسع إلى الضفة الغربية أو أجزاء من لبنان فيمكن توقع أوضاع تتدخل فيها عدة قوى بشكل مباشر أكثر.
