في ضربةٍ موجعةٍ للرئيس الأمريكي جو بايدن، وقبل أسبوع من جولة مفاوضات حاسمة في الكونغرس لتجنب تجميد الميزانية، خفضت وكالة التصنيف Moody's توقعاتها لتقدير الدين الأمريكي من مستقرة إلى سلبية.

ويظل التصنيف عند  AAAولكن التوقعات السلبية تشير بوضوح إلى إمكانية خفضه في المستقبل القريب. وبالتالي، تظل موديز الوكالة الوحيدة ضمن الثلاث الكبار التي تحتفظ بأعلى تصنيف لديها للدين السيادي الأمريكي، حيث انخرطت فيتش في الدرجة من AAA إلى AA+ في أوت الماضي، متبعة بذلك ستاندرد آند بورز التي تحافظ على نفس التصنيف منذ عام 2011.

وتقدر موديز أنه "في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اتخاذ إجراءات على مستوى الميزانية لتقليل نفقات الحكومة أو زيادة الإيرادات (...) يمكن توقع استمرار فجوات ميزانية الولايات المتحدة بشكل كبير، مما يضعف إمكانية الوصول إلى الاقتراض".

هذا وفي الظرف الذي بلغ فيه عجز ميزانية الولايات المتحدة الجملة 1.695 تريليون دولار، ونظرًا لرفع أسعار الفائدة الذي قام بتنفيذه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاحتواء التضخم، ارتفعت تكلفة الدين بشكل كبير للولايات المتحدة. وبلغت تكلفة الفائدة التي دُفعت بالفعل 879 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 162 مليار دولار مقارنة بعام 2022. وتأتي هذه القرارات في ظل عدم ظهور علامات على تراجع نسب الفائدة، بل إنه من المحتمل أن تزيد وفقًا لجيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

أما بالنسبة إلى حجم الدين نفسه، فقد تجاوز حاليا حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتقدر موديز أن تصل فوائد الدين إلى 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الأمريكي في عام 2033 مقابل 1.9 بالمائة في عام 2022. ويأتي تدهور توقعات تصنيف موديز في وقت يضيف فيه ارتفاع عوائد السندات الأخيرة ضغطًا على الآجال القادمة للسداد.

وللإشارة، فإن الخزانة الأمريكية أعلنت عند صدور تصنيف موديز، عن "اختلاف في وجهات النظر". وقال النائب الثاني لوزير الخزانة: "اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال قويًا وسندات الخزانة تشكل أكبر أصل آمن وسيولي في العالم"، مشيرًا إلى سندات الدولة.

وأكد أن إدارة بايدن قد أظهرت التزامها تجاه استدامة الميزانية، خاصة من خلال خفض العجز بأكثر من 1.000 مليار دولار في اتفاق سقف الدين في جوان الفارط، بالإضافة إلى تقديم مقترحات تتعلق بالميزانية بما سيقلل العجز بمقدار 2.500 مليار دولار خلال العقد القادم، مشددا، في ذات السياق، على استمرار التزام الإدارة الفدرالية بتعزيز الاستقرار المالي في الولايات المتحدة.

كما رأت، من جانبها، المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في هذا التخفيض "نتيجة جديدة للتطرف واضطرابات الكونغرس الجمهوري".