أفادت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية في تقرير نشرته يوم الخميس الفارط بأن عملات أربع دول عربية هي مصر وتونس والجزائر ولبنان تواجه ضغوطات متزايدة على مستوى استقرار أسعار صرفها مقابل العملات الأجنبية المرجعية.
وتوقعت المؤسسة في تقريرها تراجع قيمة الدينار أمام اليورو بشكل ملحوظ، مع تحذير من مخاطر تعديل غير ملائم لسعر صرف العملة الوطنية يمكن أن تتبعه إشكالات على صعيد إمكانيات سداد الديون السيادية، علما ان البنك المركزي كان قد أكد في مذكرة عرضت في جلسة بالبرلمان يوم 1 نوفمبر الحالي ان عدة مخاطر تهدد القطاع المالي، وهي تتمثل اساسا في مخاطر السيولة بالدينار وبالعملة وكذلك في مخاطر تدهور الثقة في سلامة القطاع المالي.
اما في خصوص الجنيه المصري، فقد بينت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أنه يواجه ضغوطًا متزايدة، حيث يتم تداوله في السوق الموازية بخصم يفوق 35 بالمائة عن سعر الصرف الرسمي حيث اشارت في تقريرها إلى أن البنك المركزي في مصر يحاول تشديد قبضته على سوق الصرف المحلية، ولكن هذا الإجراء يثير مخاوف من عدم المستدامة. وأوضحت المؤسسة أن تغطية احتياطيات النقد الأجنبي في مصر وتونس منخفضة، مما دفع السلطات إلى فرض قيود على النقد الأجنبي، وهو ما يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي ويحافظ على مستويات التضخم المرتفعة.
وفي سياق متصل، لا تتوقع المؤسسة أن تقوم السلطات المصرية بتغيير قيمة العملة المصرية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية هذا العام، بعد أن خفضت الحكومة قيمة الجنيه بنسبة تقدر بحوالي 50 بالمائة في مارس 2022.
وفيما يتعلق بالجزائر، أشارت المؤسسة إلى أن الضغوط قد تطال الدينار الجزائري من جديد في حالة هبوط أسعار الطاقة العالمية لفترة طويلة، على الرغم من استفادة البلاد من وفرة إيرادات النفط والغاز في العام الماضي لتعزيز احتياطيها النقدي.
أما في لبنان، فقد أفادت المؤسسة بفقدان الثقة في الليرة كمخزن للقيمة، متوقعة أن يتجه لبنان نحو استخدام الدولار بشكل أكبر نظرًا لدفع رواتب العاملين في القطاع العام بصفة فعلية بالعملة الأميركية وذلك في ظل تزايد القلق بشأن استقرار العملات الوطنية في الدول الاربعة التي تطرق الى أوضاع عملاتها تقرير مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" وهي مصر وتونس والجزائر ولبنان، اذ يظهر أن التدخلات الحكومية لم تعد قادرة على استقرار الوضع الاقتصادي.