تعيد تونس العمل بآليتي تمويل داخلي تتمثلان في القرض الرقاعي الوطني والقرض البنكي بالعملة خلال سنة 2024 وسط توقعات بتعبئة 5ر3 مليار دينار من بينها 8ر2 مليار دينار عبر الآلية الأولي.
 ووردت هذه البيانات ضمن، مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، الذي لايزال تحت انظار مجلس نواب الشعب وتتطلع فيه الحكومة الى اقرار ميزانية بنحو 8ر77 مليار دينار قائمة على اقتراض داخلي يناهز 7ر11 مليار دينار من اجمالي اقتراض يقارب 1ر28 مليار دينار.
ويشكل القرض الرقاعي الوطني، أحد اهم آليات الاقتراض الداخلي في ظل تعطل اليات تمويل خارجية من بينها قرض صندوق النقد الدولي وعدم التمكن من الخروج الى الاسواق المالية الدولية بفعل تراجع التصنيف السيادي.
 وتخطط الحكومة لتعبئة مبلغ اقل من القرض الرقاعي الوطني العام المقبل مقارنة بالمبلع الذي تم تجميعه خلال 2023 والبالغ قرابة 2ر3 مليار دينار علما وان هذه الآلية سجلت خلال السنوات الاخيرة اقبالا من المكتتبين. 
وتتطلع الحكومة، كذلك الى تعبئة تمويلات اقل بالعملة الاجنبية، من خلال توقيع اتفاقية تمويل بالعملة مع البنوك العام المقبل قد تمثل نصف المبلغ المحقق سنة 2023 والبالغ 1ر1 مليار دينار.
وتتشكل اليات الاقتراض الداخلي من رقاع الخزينة 52 أسبوع والتي تتصدر قائمة الموارد بنحو 8ر5 مليار دينار في حين ستدر رقاع الخزينة القابلة للتنظير من جانبها مبلغ 3ر2 مليار دينار.
وتتزامن عمليات الاقتراض المرتقبة العام المقبل مع سلسلة تسديدات، لأقساط القرض الرقاعي وكذلك للقرض البنكي بالعملة الصعبة الى جانب استمرار الحكومة في ايجاد تمويلات خارجية تقارب 4ر16 مليار دينار تتصدرها قروض دعم الميزانية بمبلغ 4ر14 مليار دينار.
وستسدد الحكومة للمكتبين زهاء 8ر5 مليار دينار لرقاع الخزينة 52 اسبوع وقرابة مليار دينار لرقاع الخزينة القابلة للتنظير و752 مليون دينار للقرض الداخلي بالعملة منها قسط من قرض 2021 وقسط من قرض 2023 .