بينت المعطيات المتعلقة بتطور نتائج الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية بتونس والمنشورة مؤخرا، تسجيل المؤسسات العاملة في القطاع المالي وعددها 28 مؤسسة لنتائج اجمالية في حدود 948 مليون دينار نهاية جوان الفارط مقابل 916 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل زيادة بنسبة 3.5 بالمائة.
وتمكنت، وفق ذات المعطيات، البنوك المدرجة بالبورصة والبالغ عددها 12 بنكا من تحقيق نتائج قيمتها 788 مليون دينار طيلة النصف الأول من سنة 2023 بارتفاع نسبته 1.2 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وسجل بنك الأمان اعلى نسبة لتطور النتائج بنحو 33.9 بالمائة عند 84.1 مليون دينار يليه البنك العربي لتونس (+22.2 بالمائة؛ 8.5 مليون دينار) والتجاري بنك (+14.7 بالمائة ؛ 95.2 مليون دينار).
في جانب اخر، حققت مؤسسات التامين الستة المدرجة في السوق المالية نتائج بما قدره 91 مليون دينار نهاية جوان المنقضي مقابل 81 مليون دينار قبل عام بما يعني تسجيل نمو نسبته 11.5 بالمائة في حين ازدادت نتائج شركات الايجار المالي بنسبة 37 بالمائة خلال الفترة جوان 2022 - جوان 2023 وذلك الى حدود 46 مليون دينار.
وتبرز، في سياق متصل، المعطيات الواردة في نشرية البنك المركزي التونسي الصادرة مؤخرا حول الظرف الاقتصادي للسداسي الأول 2023 ارتفاع القروض البنكية التي بلغ قائمها نهاية جوان الفارط 109.9 مليار دينار وذلك بالتوازي مع ارتفاع شامل للودائع تعلق أساسا بتطور الحسابات الخاصة للادخار بنسبة 4 بالمائة، اي ما يعادل 1067 مليون دينار والودائع لأجل وما شابهها من حسابات مالية بنسبة 4.4 بالمائة او 778 مليون دينار في حين ازدادت الودائع تحت الطلب بنسبة 2.4 بالمائة او 652 مليون دينار.
يذكر ان القطاع المالي في تونس يتسم عموما بصلابة دعائمه والمستوى العالي لاستقراره، حيث اكد التقرير الأخير لصندوق النقد العربي حول الاستقرار المالي في العالم العربي في خصوص تونس ان البنك المركزي التونسي يقوم باحتساب مؤشر الاستقرار المالي، حیث یبلغ عدد المؤشرات الفرعیة المستخدمة 6 مؤشرات فرعیة وهي مؤشر متانة القطاع المالي، ومؤشر مخاطر النمو المفرط للائتمان، ومؤشر مخاطر السیولة، ومؤشر مخاطر التركز، ومؤشر الخطر المعنوي، ومؤشر مخاطر الاقتصاد الكلي.

واكد الصندوق استقرار المؤشر في تونس عام 2022 في نفس المستوى المسجل سنة 2021 عند 0.58 نقطة مشددا على الجهود المبذولة للتحكم المتواصل في الملاءة المالية للقطاع والحد من الفارق بين تطور القروض ونمو الاقتصاد وهو ما برز بشكل خاص عقب جائحة كورونا، علما ان قيمة المؤشر بلغت على التوالي 0.56 و0.42 عامي 2019 و2020. وقد اتسم عام 2022 بتخفیف عوامل المخاطر المالیة الكلیة المتعلقة بجودة الأصول، ونمو القروض، والملاءة المالیة، والربحیة.