أصدر البنك المركزي التونسي بتاريخ 10 أكتوبر 2023 منشورا إلى البنوك والمؤسّسات المالية تحت عدد 5 لسنة 2023 يتعلق بإرساء اليات جديدة للرقابة على أساس مجمّع.

ويعكس إصدار هذا المنشور الذي يندرج في إطار المخطّط الاستراتيجي للبنك المركزي التونسي التزام سلطة الرقابة المصرفية باستكمال مشروع اعتماد معايير بازل والمعايير الدولية للإفصاح المالي وذلك وفقا لخارطة الطريق المعدّلة عقب انتهاء الأزمة الصحية، وذلك حسب بلاغ نشرته مؤسسة الإصدار في هذا الصدد.

وبين البنك المركزي ان المنشور يهدف إلى إرساء إطار رقابي يمكّن من حسن متابعة مخاطر البنوك والمؤسسات المالية ورصدها على مستوى مجمّع بما يمكّن من الحفاظ على صلابتها المالية مذكرا بانه قد مهّد منذ سنة 2021 إلى المرور الى اعتماد الرقابة على أساس مجمّع من خلال تحديد مبادئ الحوكمة التي يتعيّن اعتمادها ضمن المجمّعات البنكية وذلك في إطار المنشور عدد 5 لسنة 2021 المتعلّق بإطار حوكمة البنوك والمؤسسات المالية.

وفي هذا السياق وتطبيقا لأحكام الفصل 66 من القانون البنكي، يضبط المنشور عدد 5 لسنة 2023 الإطار المرجعي لاحتساب معايير الملاءة المالية ومعايير السيولة على أساس مجمّع، من خلال تحديد نطاق وطرق التجميع من الزاوية الاحترازية.

وطبقا لمقتضيات هذا المنشور، يتعيّن على البنوك والمؤسّسات المالية المعنية إرساء الأطر التنظيمية الداخلية لإعداد التصاريح الى البنك المركزي التونسي واحتساب معايير التصرف الحذر على أساس مجمّع وذلك عند إصدار البنك المركزي التونسي للنصوص الترتيبية ذات الصلة.

وللإشارة، فإنه يتعيّن على البنوك والمؤسّسات المالية المعنية موافاة البنك المركزي التونسي بأوّل تصريح على أساس مجمّع بالنسبة للسنة المحاسبية 2022 في أجل لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2023. وتم التشديد في هذا المستوى على أن البنك المركزي التونسي يعمل حاليا على مراجعة المنشور عدد 6 لسنة 2018 المتعلّق بمعايير كفاية رأس المال بهدف اعتماد المقاربة المعيارية لبازل 3 المتعلّقة بمخاطر القرض مع اعتماده على أساس مجمّع.