بينت المعطيات المنشورة يوم أمس الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 من قبل المعهد الوطني للإحصاء تحسن الرصيد التجاري بقيمة 5.4 مليار دينار وبنسبة 28 بالمائة طيلة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، اذ تراجع العجز التجاري في سابقة من نوعها منذ 2011 من 19.4 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022 الى 13.9 مليار دينار أواخر سبتمبر 2023.

ويرجع تسجيل هذا التألق، بالخصوص الى تطور الصادرات بشكل عام بنسبة 7.5 بالمائة لتبلغ 45.5 مليار دينار أواخر سبتمبر الفارط مقابل انخفاض ملحوظ للواردات نسبته 3.7 بالمائة حيث ناهزت اجمالا 59.4 مليار دينار وهو ما يعود أساسا رغم ترشيدها والتحكم فيها الى ارتفاع أسعار واردات الغذاء والطاقة في الأسواق العالمية.

في جانب اخر، تطورت صادرات معدات التجهيز نهاية سبتمبر المنقضي بنحو 912.4 مليون دينار بينما ازداد تصدير المنتجات والسلع الاستهلاكية بقيمة 1525 مليون دينار وذلك بالتوازي مع ارتفاع صادرات المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة بقيمة 1374.4 مليون دينار وفق البيانات التي كشفها المعهد الوطني للإحصاء.

كما تشير البيانات الإحصائية الى تطور الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 1414.1 بالمائة في حين شهد التصدر الى الدول العربية تحسنا لافتا لا سيما مع الجزائر بنسبة (+28.3 بالمائة) وليبيا (+9.6 بالمائة).

هذا وكانت معطيات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة مؤخرا قد بينت ارتفاع صادرات قطاعات المناجم والفوسفات ومشتقاته بشكل ملحوظ بنسبة 37.5 بالمائة نهاية اوت الفارط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وذلك بشكل خاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وشمل الارتفاع الملموس لصادرات المناجم والفوسفات أيضا، قطاع النفط الخام الذي حقق أعلى نسبة نمو على مستوى تطور صادراته بواقع 79.3 بالمائة ووجهت الحصة الأهم من الصادرات إلى إيطاليا. من جهة أخرى، زادت صادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 12.5 بالمائة وصادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3.9 بالمائة.

يذكر ان البنك الدولي كان توقع في تقريره الأخير حول اهم المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تراجع عجز ميزان المدفوعات الخارجية لتونس من 8.6 بالمائة في 2022 الى 4 بالمائة سنة 2023 و4.6 بالمائة سنة 2024 موضحا ان نسبة التضخم في تونس ستتقلص من 9.2 بالمائة متوقعة للعام الحالي الى 8 بالمائة سنة 2024.