عقدت منظمة الأعراف كونكت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 10 اکتوبر 2023 بمقرها بالعاصمة، لتسلط الضوء على مؤتمرها الوطني الثالث المزمع انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل تحت شعار "المنظومات الاقتصادية بين التهديدات والتطلعات التمويل النفاذ الى السوق والتعقيد الاقتصادي".

وأكدت الكونكت خلال الندوة التي حضرها ممثلون عن عدد من مؤسسات الاعلام الوطنية والأجنبية، ان المنظمة حققت منذ سنة 2011 عديد المكاسب وسعت الى دفع عجلة الاستثمار ودعم علاقات الشراكة والتبادل التجاري سواءا في الداخل أو الخارج وفتح أسواق جديدة واعدة أمام المؤسسات التونسية والعمل لدعم الدبلوماسية الاقتصادية بالتعاون مع جميع هياكل المرافقة وأنها رسمت خططا طموحة للسنوات المقبلة خاصة بعد حصولها على شهادة المواصفات العالمية الايزو التي ستدعم حضورها في الداخل والخارج. وأضافت المنظمة أنها تمثل في الوقت الحالي أكثر من 3 آلاف مؤسسة اقتصادية منخرطة، وأكثر من 30 مجمع مهني وأكثر من 70 مكتب قطاعي وطني وجهوي.
 وشاركت كونكت بصفة فعالة في مختلف الأنشطة المركزية والجهوية المتعلقة بالمخططات التنموية في إطار مقاربة تقوم على ضرورة وضع حزمة اصلاحات اقتصادية واجتماعية عملية وناجعة. واستقطبت تظاهرات المنظمة أكثر من 30 ألف مشارك ما بين 2019 و2023 وعقدت أكثر من 40 لقاء رسمي و 200 نشاط وطني وقطاعي و 30 نشاط دولي الى جانب إمضاء أكثر من 50 اتفاقية شراكة. ونظمت كونكت الدولية ما بين 2019 و2023 أكثر من 20 بعثة اقتصادية بإفريقيا والشرق الاوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا وساهمت في تظاهرات بأكثر من 15 دولة وعقدت أكثر من 2000 لقاء ثنائي B2B الى جانب توقيع زهاء 17 اتفاقية مع شركاء أجانب على اعلى مستوى. وأوضحت الكونكت انها قامت بإنجاز العديد من البرامج الهامة بالشراكة مع أكبر المنظمات الدولية كما أعدت العديد من الدراسات من بينها ما يتعلق بالنقل واللوجستيك والتصدير والمخابز العصرية والبلاستيك وغيرها.
وتضع كونكت حاليا على ذمة الفاعلين الاقتصاديين منصة كونكت للابتكار وريادة الاعمال والتي تتيح النفاذ الى عدة أليات هامة لدعم المبادرة الخاصة والتشغيل والمسؤولية المجتمعية للمؤسسة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري على غرار مشروع الاثر الاخضر في البحر الأبيض المتوسط جيماد ومشروع " تعزيز المجموعات المبتكرة وسلسلة القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل التنمية المستدامة ومنصة "فيننسيني" والصناعات الثقافية عبر "مشروع MEDITEATHRE" وغيرها.

وبينت ان الساحة الوطنية سواء على مستوى التوازنات الكبرى او الخطط الجهوية والمحلية تقتضي اتجاه رأس المال الوطني الى الجهات الداخلية لدعم دور الدولة في تحقيق النمو والتشغيل والحد من البطالة. ودعت الكونكت السلطات في هذا المجال الى مزيد تنشيط الاقتصاد وذلك من خلال تحسين مناخ الاعمال وتطوير الجانب التشريعي وتوفير البنية التحتية وارساء العدالة الجبائية للنهوض بمناطق التنمية الجهوية. واشارت الى ان التطورات على الساحة الدولية بما فيها القارة الافريقية او منطقة المغرب العربي، باتت تتطلب حضورا فعليا للمؤسسات التونسية وتشبيك العلاقات لتدعيم تموقعها بهذه الأسواق الهامة.