سترصد الحكومة اعتمادات بعنوان نفقات التأجير في حدود 25267 مليون "م د"، مقابل 24389 م د منتظرة لسنة 2025، أي بزيادة بنسبة 6ر3 بالمائة.

واكدت وزارة المالية في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة 2026، ان كتلة الاجور ستستقر في حدود 4ر13 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي السنة القادمة، مقابل 1ر14 بالمائة منتظرة في سنة 2025، و9ر13 بالمائة مسجلة في سنة 2024.

وتتأتى  الزيادة  في الاعتمادات، من مجهود استثنائي للمساهمة في دعم التشغيل وضمان العمل الآلي عبر الانتدابات وتسوية وضعيات التشغيل غير القار لحوالي 51878 خطة منها 22523 خطة إضافية جديدة بعنوان سنة 2026، وفق التقرير.

وتتضمن هذه التقديرات مواصلة تجسيم برنامج تسوية وضعية عمال الحضائر (قسط جديد بحوالي 12942 خطة) ومواصلة تجسيم برنامج إدماج الاساتذة والمعلمين النواب بالمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد من خلال تطبيق المرسوم عـدد 21 لسنة 2025 (13837 خطة) وحاملي الإجازة التطبيقية (2601 خطة) وتسوية وضعية أساتذة التربية البدنية (1066 خطة) بالإضافة إلى المرشدين والقيمين وأعوان المخابر المتعاقدين (1226 خطة).

كما تشمل تسوية وضعية الدكاترة (1350 خطة) قسط 2026، منها 740 خطة لوزارة التعليم العالي و54 خطة للتعليم العالي الفلاحي و56 خطة للتعليم العالي العسكري و 500 خطة لبقية الوزارات.

والى جانب الانتدابات الجديدة وتسوية وضعيات التشغيل غير القار، تم رصد اعتمادات ضمن النفقات الطارئة و غير الموزعة لتغطية الانعكاس المالي للبرنامج الجديد للترفيع في المرتبات والأجور في القطاع العام على مدى 3 سنوات (2026 -2028).

وسيتم في المقابل مواصلة العمل على ترشيد كتلة الأجور وذلك أساسا عبر مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بإعادة توظيف الموارد البشرية من خلال الحراك الوظيفي إضافة إلى تشجيع الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة.