كانت التجارة العالمية المحرك الرئيسيللاقتصاد العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين. فبين عامي 2000 و2024، تضاعفت التجارة العالمية في السلع والخدمات أربع مرات، وارتفعت نسبة التجارة إلى الناتج العالمي لتبلغ ذروتها عند حوالي 60% في عام 2008. وقد شكلت الأزمة المالية العالمية نهاية حقبة غالباً ما توصف بمرحلة العولمة المفرطة. ومنذ ذلك الحين، تراجع الزخم، ودخل النظام التجاري العالمي مؤخراً واحدة من أكثر فتراته اضطراباً منذ عقود، وذلك بفعل موجة من الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ويكتسب فهم هذا التحول أهمية كبيرة، لأن التجارة كانت أحد أقوى محركات النمو العالمي والحد من الفقر في العصر الحديث.
في هذه المقالة، نناقش ثلاث مراحل في تطور التجارة العالمية: التوسع السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومرحلة "تباطؤ العولمة" التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، والارتفاع الأخير في النزعة الحمائية الذي يعيد في الوقت الراهن تشكيل التجارة العالمية.

التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
(%، الصادرات زائد الواردات، سنوات مختارة، 1990–2024)

 
المصدر: البنك الدولي، قسم الاقتصاد في QNB
أولاً، شهد العقد الأول من القرن الحالي تزايداً استثنائياً في التكامل التجاري. فقد ساهم انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، وانتشار سلاسل القيمة العالمية، والانخفاض المطرد في تكاليف التجارة، في إتاحة تداول السلع والمكونات والخدمات عبر الحدود بوتيرة غير مسبوقة. وكان ذلك مدعوماًبتسارع وتيرة توحيد معايير الحاويات المستخدمة في الشحن، ونمو تكنولوجيا المعلومات، والجولات المتعاقبة من تحرير الرسوم الجمركية. وواصلت التجارة التوسع بمعدل يقارب ضعف معدل نمو الناتج العالمي، مما رفع نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، وجذب اقتصادات الأسواق الناشئة إلى قلب النظام التجاري العالمي. وارتفعت حصة الأسواق الناشئة من إجمالي التجارة العالمية من حوالي الربع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى نحو 40% حالياً، مما أدى إلى إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية للتجارة العالمية.
ثانياً، شكلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 نقطة تحول. فبعد الانهيار الحاد المتبوعبالتعافي في عامي 2009 و2010، استقر نمو التجارة عند وتيرة أبطأ بكثير. وانخفضت نسبة نمو التجارة إلى نمو الناتج الإجمالي العالمي من نحو اثنين إلى واحد قبل الأزمة إلى حوالي واحد إلى واحد بعدها، مع بلوغ التوسع في سلاسل القيمة العالمية مرحلة النضج،وتحول اقتصادات كبرى مثل الصين إلى تعزيز نموها عبر الطلب المحلي. واستقر الانفتاح التجاري بدلاً من مواصلة الارتفاع، مما أفرز مصطلح "تباطؤ العولمة" لوصف حقبة ظل فيها التكامل التجاري كبيراً، ولكنه لم يعد يتزايد بالوتيرة السريعة السابقة.

التدخلات التجارية الضارة المعلنة سنوياً
(عدد التدابير الضارة الجديدة)

 
المصدر: غلوبال تريد أليرت، قسم الاقتصاد في QNB
ثالثاً، وهو الأهم من حيث التأثير، دخل النظام التجاري مرحلة أكثر احتداماً تتسم بتصاعد النزعة الحمائية. ووفقاً لـ "غلوبال تريد أليرت"، فقد تضاعف تقريباً عدد التدابير الجديدة المقيدة للتجارة التي طُبقت حول العالم بين العقد المنتهي في2010 والعقدالمنتهي في2020، ليزيد من نحو 3,000 تدبير سنوياً إلى حوالي 6,000 تدبير سنوياً. وخلال العام الماضي، ارتفعت قيمة الواردات المتأثرة بالتعريفات الجمركية الجديدة وغيرها من تدابير الاستيراد بأكثر من أربعة أضعاف، مسجلةً أعلى مستوى تغطية خلال أكثر من خمسة عشر عاماً من الرصد. كما أدت الجولات المتتالية من زيادات التعريفات الجمركية والإجراءات الانتقامية بين الاقتصادات الرئيسية، إلى جانب التحول الأوسع نحو السياسات الصناعية والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، إلى رفع كل من التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية إلى مستويات تفوق كثيراً المعايير التاريخية.
وتتجلى التداعيات بالفعل في التوقعات قصيرة الأجل. فبعد أن نما حجم تجارة السلع العالمية بنحو 3% في عام 2024، من المتوقع أن يتباطأ بشكل حاد، وقد حذرت منظمة التجارة العالمية مراراً من أن انتشار الإجراءات المقيدة للتجارة وحالة عدم اليقين في السياسات يمثلان المخاطر السلبية الرئيسية. ويتزايد تشرذم التجارة العالمية على أسس جيوسياسية، مع إعادة توجيه المبادلات التجارية نحو شركاء يُنظر إليهم على أنهم أكثر موثوقية. وتؤدي هذه العملية إلى ارتفاع التكاليف، والحد من الكفاءة، والضغط على الإنتاجية العالمية بمرور الوقت.
بشكل عام، مرّت التجارة العالمية بثلاث مراحل متميزة خلال جيل واحد: من العولمة المفرطة في العقد الأول من الألفية، مروراً بمرحلة "تباطؤ العولمة" في العقد الثاني، وصولاً إلى المشهد الحالي الذي يتسم بمزيد من التجزؤ وتنامي القيود المرتبطة بالسياسات. ومع ذلك، أثبتت التجارة قدرة ملحوظة على الصمود، حيث يتم إبرام اتفاقيات جديدة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد بدلاً من تفكيكها. غير أن عصر التكامل المتزايد القائم على القواعد الواضحة قد ولّى، ليحل محله واقع جديد تتأثر فيه حركة التجارة بالاعتبارات الاستراتيجية والجيوسياسية. وينطوي ذلك على آثار مهمة بالنسبة للنمو العالمي والأسعار وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة التي ظلت تعتمد على الأسواق المفتوحة للحاق بركب الاقتصادات المتقدمة.