سجلت الاستثمارات المصرح به في القطاع الصناعي، مع موفى اوت 2023، زيادة بنسبة 19,7 بالمائة، لتبلغ1601,3 مليون دينار "م د"، مقابل 1338,3 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
وتطور عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 8,1 بالمائة ليصل الى 2064 مشروعا ستمكن من احداث 668 27 موطن عمل.
وبينت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان العديد من المشاريع عرفت تطورا على مستوى الاستثمارات المصرح بها، لا سيما الصناعات الغذائية بنسبة 7,6 بالمائة ومواد البناء والخزف والبلور بما قدره 55,2  بالمائة.
كما شهدت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية و الصناعات الكيميائية على التوالي بما يعادل 2,7  بالمائة و91,2 بالمائة.
وعرف قطاع صناعات النسيج والملابس، موفى اوت 2023، بدوره نموا بنسبة 50,1 بالمائة في حين حقق قطاع الصناعات المختلفة زيادة بنسبة 24, 8 بالمائة.
وأفاد المصدر ذاته ان الاستثمارات المصرح بها في نطاق احداث المشاريع ارتفعت بنسبة 27,9 بالمائة ليمر من 674,5  م د بالمائة خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2022 الى 862,9  م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وابرزت بيانات الوكالة، كذلك، تطور الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات المصدرة كليا بنسبة 19,8 بالمائة لتبلغ قيمة 679,4  م د.
وسجلت الصناعات الموجهة الى السوق المحلية هي الاخرى ارتفاعا بنسبة 19,6  بالمائة لتمر من 771,1 م د، نهاية اوت 2022، الى 921,9  م د، في الفترة نفسها من سنة 2023.
وبينت في ما يهم الاستثمارات الصناعية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة او المنجزة في نطاق الشراكة، ان قيمتها تراجعت الى ما يعادل 341,3  م د موفى اوت 2023، مقابل 499 م د في نفس الفترة من السنة المنقضية. وسجل عدد هذا الصنف من المشاريع تطورا يناهز 7,8 بالمائة.