وقّعت تونس، ممثلة في وزارة الطّاقة، وشركة إماراتية والأطراف المموّلة، البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسة المالية الدولية، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، على اتفاقية إنجاز محطة إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية بالمتبسطة من ولاية القيروان بقدرة 100 ميغاواط في إطار نظام اللزمات
ويندرج تنفيذ هذا المشروع في إطار طلب العروض لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال دفعة أولى من المشاريع تستهدف إنتاج بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بخمس ولايات وهي تطاوين (200 ميغاواط) وتوز(50 ميغاواط) وسيدي بوزيد (50 ميغاواط) والقيروان (100ميغاواط) وقفصة (100 ميغاواط).

وتقدر كلفة الاستثمارات الجملية للمشروع بحوالي 80 مليون دولار أي ما يعادل 250 مليون دينار كما ستنطلق الأشغال خلال شهر على أن تدخل المحطة حيز الإنتاج خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024.

وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين إستقلاليتها الطاقية والتقليص من عجز ميزانها الطّاقي وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة إلى جانب تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.

وقال رئيس الحكومة أحمد الحشاني «إن هذا المشروع يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية قصد مرافقة البلاد في انتقالها الطاقي في السنوات القادمة إلى جانب دفع الاستثمار في هذا المجال مع رفع العراقيل وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين».

وبيّن أهمية هذه المشاريع بالنسبة لتونس ولكن، أيضا، بالنسبة للعالم ككل، خاصّة، في ظل التغيّرات المناخية والبيئية والكوارث الطبيعية المسجلة في العالم من ارتفاع لدرجات الحرارة والفيضانات والعواصف بسبب الاستعمال المفرط للطاقات الأحفورية، مؤكدا الحرص في تونس على تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والالتزام بدعم مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة.

وذكّر بأن المشروع يعود إلى سنة 2018، مثمنا التزام المستثمر الإماراتي بهذا المشروع ومساهمة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والمؤسسة المالية الدولية في استكمال مسار إنجازه على أرض الواقع.