انتظمت اليوم الأربعاء 23 أوت 2023، جلسة عمل مشتركة بمقرّ وزارة العدل بين وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الإتصال، خصّصت لاعتماد طريقة عمل مشتركة وناجعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها والتصدّي لصفحات التواصل الإجتماعي التي تسعى للمسّ من مصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الاشاعة والاخبار الكاذبة.
وأصدرت الوزارات الثلاث بلاغا مشتركا، تم التأكيد من خلاله انه تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار و بيانات و إشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير و تشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي و المساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.
وحذرت الوزارات المذكورة بأن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل
تتبع عدلي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي فانه يُعرض نفسه الى التتبعات ذاتها، علما انه يتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الالكترونية محل التتبع بصفة دورية