تمحورت جلسة عقدت اليوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية حول النظر لتمويل الشركات الأهلية ورفع الصعوبات امام باعثيها ، وفق ما أفادت به الوزارة في بلاغ لها.
وخصصت هذه الجلسة التي أشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ، لمتابعة ملف الشركات الأهلية وحضرها المستشار المكلف بملف الشركات الأهلية وسيم العبيدي والمدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي .
ويأتي الاجتماع في اطار متابعة سلسلة من الجلسات الهادفة للنهوض بالشركات الاهلية التي شرعت في النشاط منذ اكتوبر 2022، بتأسيس شركة أراضي مجموعة بني خيار كأول شركة أهلية في تونس، تلتها العشرات من الشركات المنتمية لنفس النموذج الاقتصادي.
وقد أقر قانون المالية لسنة 2023، تخصيص خط تمويل قيمته 20 مليون دينار لتمويل الشركات الاهلية والمحلية والجهوية، ويمكن لباعثي الشركات الأهلية الانتفاع باعفاء جبائي تصل مدته ل10سنوات.
وبمقتضى القانون المذكور، يتولى البنك التونسي للتضامن بموجب اتفافية تبرم مع كل من الوزارة المكلفة بالتشغيل ووزارة المالية التصرف في خط تمويل مشاريع الشركات الاهلية ، الى غاية 31 ديسمبر 2023.
ويسند البنك قروض يبلغ سقف تمويل المشروع الواحد منها 200 ألف دينار مع مدة امهال بسنة وفترة سداد تمتد 7سنوات مع عدم الغاء شرط التمويل الذاتي للأنشطة التي لا تنتفع بمنح خصوصية.