استحث رئيس الجمهورية ،قيس سعيد أعضاء لجنة الصلح الجزائي على مزيد العمل لاسترجاع الأموال المنهوبة الكثيرة، قائلا ان استرجاعها يمكن البلاد من الاستغناء عن أي طرف خارجي.

ودعا رئيس الدولة خلال لقائه أعضاء اللجنة في مقرها بالعاصمة، الى مزيد تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد، مؤكدا انها معركة تحرير وطني وفق ما جاء في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

كما اكد الرئيس قيس سعيد انه لا مجال للتفريط في أي مليم من تلك الاموال المقدرة بملايين الدينارات ، محذرا في هذا الصدد ،من أيّ تحيّل بخصوص أي ملف من ملفات الصلح الجزائي ، والتي حددها أعضاء اللجنة بحوالي 130 ملفا تم انجاز بعضها وايداع حوالي 5 مليون دينار منها في الخزينة العامة للبلاد التونسية.

وشدّد رئيس الدولة ايضا ،على ضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المتدخلة في ملف الصلح في اقرب الآجال ، مع إمكانية تجاوز بعض العقبات الموجودة على مستوى النص القانوني المنظم للعملية (المرسوم) والصادر في 20 مارس 2022 والمتضمن لـ 50 فصلا.

من جهة اخرى، دعا رئيس الجمهورية الى الكف عن التخفي وراء النصوص او الفصول القانونية لتعطيل عمل الصلح الجزائي ، مطالبا القضاة الشرفاء بالانخراط في الحرب ضد الفساد ومحاربة المفسدين

وفي حديثه مع اعضاء لجنة الصلح ،حذر رئيس الدولة من// حنين البعض الى الكومسيون المالي// الذي مهد لاحقا لاحتلال البلاد

ولدى لقائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، اكد رئيس الجمهورية ،قيس سعيد ضرورة تذليل العقبات امام باعثي الشركات الاهلية من الشبان .

يشار الى ان المرسوم المتعلّق بالشركات الأهلية صدر في مارس 2022، وهو مرسوم يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.