أعلنت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن 315 طفلا ينتفعون حاليا بالبرنامج الذي تقوده الوزارة لدمج الأطفال ذوي اضراب طيف التوحّد برياض الأطفال العموميّة والخاصّةّ، مؤكدة أن الوزارة ستمكّن ألف طفل من الانتفاع بالبرنامج في أفق 2024، إلى جانب العمل على مزيد تعزيز انخراط رياض الأطفال الخاصة في هذا البرنامج الذي يقتصر حاليّا على 407 روضة أطفال خاصة.
وأفادت الوزيرة في افتتاح فعاليات الملتقى الوطني للتعهد والدمج الأفضل لأطفال طيف التوحد الذي نظمه اليوم الأربعاء 10 ماي 2023 الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة ومركز إفادة للجمعيات، أنّ الوزارة تنفّذ برنامج "دمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة العمومية والخاصة "من خلال التكفل بخلاص معاليم تربيتهم ما قبل المدرسية ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة القانونية والدامجة  بتحويل منح للمؤسسات المشاركة ضمن البرنامج بحساب 100د لخلاص معاليم المؤسسة التربوية و100 د لخلاص معاليم مقوم النطق أو أخصائي العلاج الوظيفي حسب حاجة الطفل وذلك بصفة شهرية.
وأضافت الدكتورة آمال بلحاج موسى خلال الجلسة الافتتاحية التي شارك فيها كل من السيّدة راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة والسيّد ماهر غديرة مستشار رئيس الجمهوريّة والسيّد رياض دبّو مدير عام مركز إفادة للجمعيّات، أنً دليل المربّي "نحو دمج الأطفال ذوي اضطراب التوحّد في مؤسسات الطفولة" الذي أطلقته الوزارة خلال شهر أفريل المنقضي بالتعاون مع الجمعية التونسية للطبّ النفسي للأطفال والمراهقين يعدّ خطوة أولى من نوعها وطنيّا لتكريس تكافؤ الفرص والمساواة بين أطفال تونس في التربية قبل المدرسيّة طبقا لأحكام دستور تونس، مبيّنة أنّ هذا الدليل العلميّ التطبيقيّ والتوجيهي للمربين سيكون متبوعا بدليل ثان موجه لأولياء أطفال ذوي طيف التوحد تعكف الوزارة على استكمال إعداده في أفضل الآجال.
كما أشارت إلى أنّ برنامج دمج الأطفال المصابين بطيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة العمومية والخاصة سيساهم في التعرّف على الجهات التي تشهد نسب مرتفعة للأطفال المصابين بطيف التوحد وتحديد عدد الأطفال بها في ظل غياب الإحصائيات الرسميّة، مذكّرة بالمنشور المشترك بين وزارتي الأسرة والصحّة الموقع في ديسمبر 2022 حول صيغ قبول الأطفال ذوي طيف التوحّد بمؤسسات الطفولة المبكّرة.
 وشهد الملتقى مشاركة ممثلين عن وزارات الصحّة والتربية والشؤون الاجتماعيّة والشؤون الدينيّة والتشغيل والتكوين المهني وممثلي مكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال.