حرّرت فرق المراقبة الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية نابل، بالتعاون مع مختلف مراكز الشرطة البلدية والحرس البلدي بالجهة والإدارة الجهوية للتجارة، خلال شهر رمضان، 153 محضر معاينة ومخالفة صحية، مع اقتراح غلق 9 محلات بسبب غياب الشروط الأساسية لحفظ الصحة، وذلك إثر 1886 زيارة تفقد ميدانيّة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بنابل، عمر السليمي.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح اليوم السبت، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ زيارات المراقبة شملت أنشطة مراقبة مؤسسات ومحلات إنتاج وخزن وعرض المواد الغذائية خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع، وقد أسفرت عن حجز وإتلاف 180 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك 50 بالمائة منها لحوم دواجن ومشتقاتها و3 بالمائة أجبان ومشتقاتها. وأوضح أن عمليات المراقبة تندرج في إطار البرنامج الخصوصي الهادف إلى ضمان السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، والوقوف على مدى احترام قواعد حفظ الصحة داخل المحلات المفتوحة للعموم وذلك من حيث توفر شروط النظافة ومستلزمات العمل، وتهيئة المحلات وتجهيزها حسب الشروط الفنية والصحية الملائمة والمنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، مع اتخاذ الإجراءات المستوجبة ضد المخالفين للوقاية من الامراض المنقولة عن طريق المواد الغذائية، وخاصة منها التسمّمات الغذائية والتصدي لكافة أشكال الغشّ.

هذا وخصّصت الهيئة فريقي عمل جهويين مشتركين مع الإدارة الجهوية للتجارة بنابل، و7 فرق محلية لتغطية كافة معتمديات الجهة تنشط بالتنسيق والتعاون مع مراكز الشرطة والحرس البلديين من أجل تكثيف مراقبة المنتوجات الغذائية في كامل مراحل السلسلة الغذائية طيلة شهر رمضان والمنتجات المعروضة للبيع بالتفصيل بمختلف الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم وبمواقع الإنتاج والخزن والبيع بالجملة.