أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي  مساء الخميس 16 مارس بالعاصمة على اختتام أشغال الجلسة العامة للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة  بحضور سفير فرنسا في تونس السيد أندري باران  André Parantوالرئيس الجديد للغرفة  خليل الشايبي   .
وأشادت  الوزيرة في كلمتها  بمتانة العلاقات التونسية الفرنسية المتجذرة عبر التاريخ على جميع المستويات  مؤكدة أن فرنسا تعتبر شريك تونس الأول اقتصاديا وصناعيا .
وأكدّت على ضرورة المضي قدما نحو مزيد الارتقاء بها سيما وأن العالم يمر اليوم بظروف استثنائية ناتجة عن تداعيات الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية. 
وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز صورة تونس كوجهة استثمارية هامة والتسريع في نسق التعاون الصناعي والتبادل التجاري مع كل الشركاء، بما يساعد على إرساء شراكة استراتيجية مميزة.
وذكرت بحرص الحكومة على تكثيف فرص الاستثمار وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال مبرزة أهمية الإصلاحات العاجلة التي تم اتخاذها مؤخرا بهدف دعم الاقتصاد التونسي وتحقيق الانتعاش المرجوة. 
كما أستعرضت  الملامح والتوجهات الكبرى  للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035  ومن بينها مرافقة المؤسسات الصناعية وتشجيعها على الانخراط في برامج الانتقال الطاقي والإنتاج الذاتي الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليص من انبعاث الكربون.
وأكد السفير الفرنسي من جهته  على مزيد تطوير العلاقات الاقتصادية التونسية الفرنسية في مختلف المجالات سيما في القطاع الصناعي وأشار أن أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الصناعية الفرنسية المنتصبة في تونس تعتزم  توسعة مشاريعها  في السنوات القادمة.
كما أفاد أن مصالح السفارة الفرنسية بصدد إعداد برنامج طموح مع الغرفة لدعم القطاع الاقتصادي الوطني على المدى المتوسط والبعيد .
يشار أن 572  مؤسسة صناعية فرنسية منتصبة في تونس  وهي  مصدرة كلياً منها 229 مؤسسة ناشطة في قطاع النسيج والملابس و93 مؤسسة  في الصناعات الميكانيكية و81 مؤسسة  في الصناعات الإلكترونية والكهربائية، تؤمن حوالي 97 ألف موطن شغل.