طالبت الجامعة التونسية لمديري الصحف إدارة مجلس النواب بالتراجع فورا عن قرار منع وسائل إعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس، وتمكين ممثلي كل وسائل الإعلام المحلية والدولية من ممارسة عملهم بكل حرية

كما عبرت، في بيان اصدرته اليوم الإثنين ، عن استغرابها من منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب اليوم ، معتبرة أن القرار يعد اعتداء على حق المواطنين في الاعلام الحر والمتعدد.

ونددت الجامعة بهذا الاجراء ، معبرة عن تضامنها التام مع كافة الصحفيين والمصورين الذين تم منعهم من الدخول إلى مقر البرلمان والقيام بدورهم في تغطية هذه الجلسة.

كما اكدت رفضها لمثل هذه الممارسات الاقصائية غير المبررة التي تضرب حرية التعبير والاعلام.

يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أدانت منع صحفيين وسائل الإعلام الخاصة والجمعياتية والدولية (مكتوب، إلكتروني، إذاعي، تلفزي ) من تغطية الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب والسماح فقط لمؤسسات الإعلام العمومي.

واعتبرت النقابة في بيان منع الصحفيين من التغطية "سابقة خطيرة تصادر حقا مكفولا بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الأفواه".

وأكدت "رفضها لضرب حق الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة على أنقاض "إعلام حكومي دعائي يرفض التعدد والتنوع ويسعى لتوجيه الرأي العام حسب الأهواء والنزعات الفردية والحكومية".