التأمت جلسة عمل للتنسيقية الجهوية لمناهضة العنف المسلط على المرأة خصصت لتناول الصعوبات التي تعترض التنسيقية و مختلف المتدخلين صلبها و كذلك تشكيل تنسيقية جديدة محينة .
وأكد الحضور على ضرورة تنسيق الجهود بين الأطراف المتدخلة من وزارة العدل و وزارة الداخلية و وزارة الصحة و وزارة المرأة و الأسرة من أجل التصدي للعنف المسلط على المرأة و كذلك تفعيل القوانين و منها خاصة قانون 58 و البروتوكول المكمل له .
و قد خرج المجتمعون بتوصيات سيتم رفعها لوزارة شؤون المرأة و الأسرة و التي تتمحور أساسا حول ضرورة توفير الوسائل و اللوجيستيك للفرق الأمنية المعنية بالتصدي للعنف المسلط على المرأة و الطفل و خاصة السيارات و الوسائل المكتبية و تطوير الرصيد البشري بحكم ارتفاع نسب حالات العنف ضد المرأة و الطفل هذا اضافة لرفع توصية بتعديل و مراجعة بعض النصوص القانونية الواردة بقانون 58 و التي أعطت أهمية للمرأة و تغاضت عن الأسرة.
 وأوصى الحضور كذلك بترفيع طاقة استيعاب مركز الإيواء للنساء المعنفات و أطفالهم و فتح مراكز جديدة بباقي معتمديات الجهة .
 و تم خلال الجلسة اختيار تركيبة جديدة محينة للتنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة و التأكيد على تفعيل دورها في التصدي للظاهرة والحد منها بما يحقق كرامة المرأة و يحافظ على الترابط الأسري .