أفاد النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العيّاري بأنّ المحكمة العسكريّة قد أبلغته اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018، بصدور حكم استئنافي في شأنه ب3 أشهر سجنا تتعلّق بقضيّة رفعت ضدّه لدى المحكمة العسكريّة على خلفيّة تدوينة فايسبوكيّة كان قد حوكم فيها ابتدائيا بالسجن 16 يوما.

وأكّد أنّ المحكمة أجّلت اليوم أيضا النظر في إحدى القضايا المتهم فيها "بتحطيم معنويات الجيش التونسي على معنى الفصل 61 من المجلّة الجزائيّة" إلى يوم 6 ديسمبر المقبل.

وبيّن العياري أنّه سبق وأن تمّت محاكمته بخصوص هذه القضيّة ابتدائيّا بـ3 أشهر سجنا وأنّ جلسة اليوم هي أولى جلسات الإستئناف، موضّحا في الآن نفسه أنّه متهم من أجل كلام نسب إليه أثبتت الشرطة الفنيّة أنّه لم يكتبه ولا دخل له به، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أنّه اتصل برئيس مجلس نواب الشعب بخصوص الحكم الصادر ضدّه وكذلك برئيس ديوان وزير الداخليّة للإستفسار عن كيفيّة تسليم نفسه، معربا عن استعداده لقضاء عقوبته.
وفي هذا الإطار بيّن أنّه تنازل طوعا عن حصانته البرلمانيّة تحمّلا منه لمسؤوليته ولإبراز "الصورة التى يريدون بثّها للعالم من خلال محاكمة نائب معارض عسكريّا من أجل تدوينة فايسبوكيّة"،حسب قوله.