إنعقدت بعد ظهر الثلاثاء 31 جانفي 2023 جلسة عمل حضورية وعبر آلية التواصل عن بعد ،جمعت وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بالمدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية و المديرين العامين لدواوين التنمية الجهوية والمديرين الجهويين للتنمية بالولايات وعدد من إطارات الوزارة.
وكانت الجلسة مناسبة تم خلالها التأكيد على الدور الحيوي لهياكل الوزارة وإطاراتها الجهوية في تجسيم توجهات المخطط التنموي 2023-2025 والسهر على متابعة مشاريعه بالتنسيق مع السلطة الجهوية والإدارات القطاعية في الولايات.
كما تم التطرق خلال الجلسة إلى أهمية وضرورة حث الجهات على التسريع في القيام بدراسات إستشرافية في إطار تشاركي تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 وما تضمنته من توجهات كبري مع العمل مع باقي الأطراف المعنية لإستحثاث نسق إعداد امثلة التهيئة الترابية بإعتبار ما لها من تأثيرات على دفع النشاط الإقتصادي في كل جهة.
وتم التركيز في ذات السياق على بذل المزيد من الجهود في المرحلة القادمة لدفع الإستثمار الخاص بالجهات و تشجيع ريادة الأعمال وبعث المؤسسات الناشئة من قبل الشباب وحاملي أفكار المشاريع من خلال تكثيف الإحاطة والمرافقة والعمل على تذليل الصعوبات المعترضة، هذا إلى جانب الإهتمام أكثر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعتبارها آلية مهمة وناجعة في معاضدة جهود الدولة لدفع التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فضلا عن الدور النشيط الذي يمكن ان تلعبه الهياكل الجهوية للتنمية في التروبج للجهة ولميزاتها التنافسية وإبراز وتثمين مقدراتها وخصوصياتها الإنتاجية .
وتم في نفس الإطار التعرض إلى دور الهياكل الجهوية للتنمية في متابعة المشاريع المعطلة لاسيما منها المنجز في إطار التعاون الدولي، حيث تم التشديد على اهمية التنسيق وتبادل المعلومات مع القطاعات المعنية بهذه المشاريع و العمل على التسريع في إيجاد الحلول للتقدم في إنجازها وذلك بالتعاون مع السلطة الجهوية و الجهات المركزية. وتطرق المشاركون في الجزء الثاني من الجلسة الي  إمكانية وضع رؤية  لبرامج محكمة ومنسقة ومتكاملة للتمكين الإقتصادي للفئات الهشة وتطوير ريادة الأعمال بما يمكن من دعم هذه البرامج وتعميم اكثرها نجاحا على كل الجهات والعمل على تعزيز نجاعتها وذلك بالتعاون وتعميق التشاور مع الوزارات التي لها برامج في الغرض، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على ضرورة تكثيف التنسيق وتبادل المعطيات مع الهياكل القطاعية الجهوية ذات العلاقة لإيجاد الصيغ المثلي لتعزيز هذا التمشي والإستفادة منه على اوسع نطاق، مع التركيز على التكوين وإستعمال التكنولوجيات الحديثة في التصرف والتسويق بما يضمن مردودية المشاريع وإستدامتها.  
 وتم في ذات السياق التأكيد على أهمية الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في المرحلة القادمة بإعتباره إطارا ملائما لحفز المبادرة الخاصة وريادة الأعمال وبعث المشاريع الصغري بما يساعد على خلق فرص جديدة للتشغيل وتحسين الأوضاع الإجتماعية .