أكّد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدراسات والتوثيق، أنور بن قدّور، الجمعة بقفصة، أن الإتحاد يعمل منذ فترة بالشراكة مع منظمات وطنية أخرى على بلورة خارطة طريق لإصلاح الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي في تونس، مشيرا إلى أن لقاءات بحضور كفاءات تونسية هي بصدد الإنعقاد لهذا الغرض.

وأضاف، بمناسبة إشرافه بدار الإتحاد بقفصة على أشغال المجلس الجهوي للإتحاد الجهوي للشغل، أنه سيتمّ إعلام رئيس الجمهورية والرّأي العام بهذه الخارطة حالما تكون جاهزة، دون أن يُحدّد موعدا زمنيا لذلك، قائلا أنّ مثل هذه الأمور "تتطلّب وقتا ولا يجوز التسرّع فيها".

وبيّن أن خارطة الطريق هذه سوف تتضمّن حلولا ورؤى من اجل إنقاذ البلاد من "الأزمة الخانقة التي تمُرّ" بها، مؤكّدا أنّه على الجميع أن يتحمّل اليوم مسؤوليته ويعي الإشكاليات المطروحة التي لا يمكن حلّها في غياب حوار تونسي تونسي، مضيفا أنّ "الإنفراد بالرأي" لا يساعد على إيجاد الحلول الملائمة لما آلت إليه الأوضاع.

وأشار في نفس السياق أن الحوار الإجتماعي لا يقتصر على الزيادات في الأجور بل يشمل كلّ ملفّات الشأن الوطني وأنّه لا يمكن اليوم حلّ الوضع الإقتصادي قبل "حلحلة الوضع السياسي" وتوخّي نهج الوضوح بدل "الضبابية" التي تطغى اليوم على الوضع السياسي في البلاد، موضحا أن السلطات لا تُحاور اليوم الإتحاد او غيره حول أي مسالة سياسية كانت أو إجتماعية، قائلا في هذا الصدد "كلّما تأخرت عمليّة الإصلاح والإنقاذ، كلّما إرتفعت كُلفتها".

وإنتقد بن قدّور ما تضمّنه قانون المالية لسنة 2023 وسيما الإجراءات الخاصّة برفع الدعم وهو ما برز حسب قوله من خلال "التخفيض في دعم المحروقات والمواد الأساسية" وعدم التنصيص في هذا القانون عن قيمة التحويلات المالية المُوجهة للدعم، بالإضافة إلى ما تضمّنه نفس هذا القانون من "إشارات للمصادرة والتخصيص" وهو ما يهدّد حسب قوله، المؤسسات والمنشآت العمومية ويطرح مخاوف التفويت فيها.

وذكّر بن قدّور بمواقف الإتحاد من قضايا الإصلاح الجبائي و إصلاح المؤسسات العمومية "حالة بحالة" مضيفا أن الإتحاد لن يصمت إزاء الإجراءات الواردة في قانون المالية, ولن يقبل برجوع "الإستبداد" ولن يبقى مكتوف الأيدي والبلاد في حالة إنهيار, وأنّه سيبقى وفيّا للدور الوطني الذي لعبه منذ فترة الإستعمار وبناء الدولة الوطنية.