اتاح قانون المالية لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي، أمس الجمعة، لاعوان الوظيفة العمومية العاملين في القطاعات المرهقة التمديد الاختياري في سن التقاعد بمدة تصل الى 3 سنوات بعد 6 اشهر من اطلاق برنامج خصوصي للاحالة على التقاعد المبكر في سن 57 سنة لاعوان الوظيفة العمومية.
ويهم الاجراء الوارد في الفصل 12 من قانون المالية، العملة الذين يقومون باعمال منهكة ومخلة بالصحة كذلك الذي يشغلون وظائف مرهقة بالاضافة الى الاسلاك النشيطة وهي انشطة حدد فيها سن التقاعد ب57 سنة كما يشمل كذلك العسكريين بمختلف اصنافهم.
كما اتاح القانون لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بمدة تصل الى خمس سنوات على ان لا تتجاوز سن التقاعد 70 سنة علما وان السن القانوني للاحالة على التقاعد بالنسبة لهذه الفئة حدد ب65 سنة.
واشار قانون المالية الى انه على الراغبين في الاستفادة من هذا الاجراء والتمديد في سن احالتهم على التقاعد، تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض وذلك قبل 6 أشهر من بلوغ سن الإحالة على التقاعد. وتتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
 
 ويمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض.
 وياتي هذا الاجراء، في وقت أطلقت فيه الحكومة برنامجا خصوصيا للاحالة على التقاعد لاعوان الوظيفة العمومية يشمل الأعوان الذين بلغوا 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بـ15 عاما والذين حددت سنهم القانونية للإحالة على التقاعد بـ62 عاما.
وتتطلع الحكومة من خلال هذا البرنامج الى الضغط على كتلة الاجور دون المساس من مكاسب الموظفين العموميين واجورهم.