نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء في بيان، بما وصفته بـ" سياسة التجويع والهرسلة"، التي يعتمدها صاحب جريدة "آخر خبر" الالكترونية تجاه العاملين في المؤسسة، الذين ذكرت أنهم "لم يتحصلوا على رواتبهم منذ ثلاثة أشهر بالإضافة إلى عدم التزام إدارة المؤسسة بتمكينهم من كافة مستحقاتهم والإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتغطية الاجتماعية".

وأكدت نقابة الصحفيين مواصلتها الدفاع عن حقوق الصحفيين في جريدة "آخر خبر" والتوجه إلى القضاء، داعية أجهزة الدولة والتفقدية العامة للشغل إلى تحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون عند تشغيل الصحفيين وضمان حقوقهم، والتصدي لحالة خرق القانون المتواصلة من قبل عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية.

ونبهت، في بيانها، من خطورة تفشي مثل هذه الممارسات في عدد من المؤسسات الاعلامية الخاصة، محملة السلطة مسؤولية تطبيق القانون على الجميع لضمان حقوق الصحفيين العاملين في تلك المؤسسات.

كما دعت أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة إلى الإيفاء بتعهداتهم والإلتزام بحقوق الصحفيين، مؤكدة استعداد النقابة للدفاع عن حقوق منظوريها بكافة الأشكال النضالية المشروعة.