بعد سقوط الفصل 20 المتعلق بالتمديد في المساهمة الاجتماعية التضامنية داخل لجنة المالية بسبب ما اعتبره النواب "ضعفًا في الحجج الحكومية"، عاد الإجراء من جديد خلال الجلسة العامة.
صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم على فصل جديد اقترحته الحكومة يقضي بمواصلة تطبيق الأحكام الاستثنائية للمساهمة التضامنية إلى غاية سنة 2026.
وينص الفصل المصادق عليه على تنقيح الفقرتين السادسة والسابعة من الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018، بما يسمح بتمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على:
 الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحلّ أجل التصريح بها بين 2023 و2026، و المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي يحلّ أجل التصريح بها خلال الفترة نفسها،
وخلال النقاش، أوضح عدد من النواب أن إسقاط الفصل سابقًا في لجنة المالية كان نتيجة غياب رؤية واضحة حول برنامج إصلاح الصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الحكومة لم تقدم حينها مبررات كافية للتمديد في المساهمة التضامنية.