أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أنها تعمل وفق القوانين الوطنية والدولية في حماية الحدود، والتصدى لعصابات الهجرة غير النظامية، والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، وذلك في رد على اتهام 56 منظمة وشبكة في المنطقة المتوسطية لوحداتها بالتورط في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين.

وأبرزت، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هذه الاتهامات هي مجرد مغالطة ولا سند لها ، داعية كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات. وكانت المنظمات والشبكات قد أصدرت بيانا مشتركا أمس ، أكدت فيه وجود أدلة تشير الى تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين، موضحة أن ممارسات الحرس البحري التونسي كما أبلغ عنها المهاجرون " أكثر من مقلقة"، وتسببت في الموت كما كان الحال في الشهر الماضي، عندما صدم قارب مهاجرين، يعتقد أن ثلاثة أطفال غرقوا فيه حسب ما تناقلته وسائل إعلام ايطالية.

وبيّنت أن تحويل السواحل التونسية إلى مقبرة بحرية لا يرجع فقط إلى ممارسات عناصر الحرس البحري التونسي بل هي تشكل جزءا من التشديد المستمر للضوابط على طول هذا الطريق من أجل تقليل عدد الوافدين على السواحل الإيطالية بأي ثمن.

وشدّدت المنظمات والشبكات في المنطقة المتوسطية، على أن تونس تخضع ليس فقط للابتزاز الإيطالي في مجال الهجرة بل أيضا للاتحاد الأوروبي، الذي حوّلها منذ سنوات إلى طرف فاعل ورئيسي في مراقبة طرق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، وحدد أوروبا هدفها بإغلاق هذه الطريق انطلاقا من تونس بعد أن نجحت في إغلاق الطريق انطلاقا من ليبيا عبر تمويل الميليشيات لإعادة المهاجرين الفارين إلى البلاد، حسب نص البيان.

وأشارت إلى تعدد حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة الساحل التونسي اثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا، في السنتين الأخيرتين حيث رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 575 ضحية ومفقودا منذ بداية السنة الى نهاية نوفمبر 2022، وهي أرقام لا تأخذ في الاعتبار عددا لا يحصى من حطام السفن التي تختفي دون أن تترك أي أثر وتضع العائلات والأقارب في حالة من عدم اليقين،حسب البيان.