انسحب وفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، من اجتماع انطلق انعقاده في دار الضيافة بقرطاج حول حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك احتجاجا على غياب اعضاء الحكومة وانحراف الاجتماع عن جدول الأعمال المقرر، حسب ما أفاد به موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد، اليوم الثلاثاء.

وحسب ذات المصدر، فقد تلقى الاتحاد دعوة من الحكومة  لحضور ورشة حول حوكمة المؤسسات والمنشئات العمومية كان من المفترض أن تشرف عليها رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتلقي خلالها كلمة افتتاحية، وبعد حضور وفد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، ممثلا في صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وسمير الشفي ومنعم عميرة والخبراء سامي العوادي والحبيب كراولي ومحمد القاسمي وعبد الرحمن اللاحقة، فوجئ الوفد النقابي بغياب جميع أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسة الحكومة، وبتغيير مضمون اللقاء. وقد تبين في مفتتح القاء، اقتصاره على نقطة واحدة وهي القانون عدة 9 لسنة 1981 وذلك بنية تنقيحه والاسراع بإصداره في شكل مرسوم والتخلي عن النقاش حول العناصر الاخرى للحوكمة ومنها الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والتصرف في الموارد البشرية والاصالح المالي.

وذكّر موقع "الشعب نيوز" بان اتحاد الشغل، فرض على الحكومة السابقة سحب تنقيح القانون عدد 9 من البرلمان لما تضمنه من اخلالات ونقاط ولاقتراحه من طرف واحد ودون التشاور مع الطرف الاجتماعي، ومن بين سلبيات ذلك القانون، إعطاء الصلاحية المطلقة لمجالس الادارة للتصرف في حافظة المساهمات ووضع نظم تأجير الاعوان وطرق الانتداب خارج إطار القوانين وتضر بمصالح الاجراء وغيرها من الاخلالات.